الجزائري حفيظ دراجي يفتح النار علي مرتضي منصور : حان وقت التخلص من الوجوه المستفزة !!! – صورة
علق الاعلامي الرياضي ” حفيظ الدراجي ” العامل بشبكه قنوات بي ان سبورتس القطريه على خبر ايقاف رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور 4 سنوات من قبل اللجنه الاولمبيه المصريه وعزله من منصبه.
وقال المعلق الجزائري حفيظ الدراجي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : هي بداية مرحلة التخلص من كل الوجوه المستفزة في قطاعي الرياضة والإعلام، تحسبا لانتخابات الرئاسة المقبلة التي تقتضي تنظيف الوسط الرياضي بالتخلص من مرتضى منصور ، ثم تصفية وجوه إعلامية شكلت صداعا للنظام رغم مساندتها له، بعدما صارت مكروهة في الأوساط الشعبية”.
هي بداية مرحلة التخلص من كل الوجوه المستفزة في قطاعي الرياضة والإعلام، تحسبا لانتخابات الرئاسة المقبلة التي تقتضي تنظيف الوسط الرياضي بالتخلص من مرتضى منصور ، ثم تصفية وجوه إعلامية شكلت صداعا للنظام رغم مساندتها له، بعدما صارت مكروهة في الأوساط الشعبية.. https://t.co/xsw6WhJc3F
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 10, 2020
وفي نفس السياق كان أرسل المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مذكرة رسمية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمطالبته بإصدار قرار بإعلان بطلان والغاء القرار الصادر من اللجنة الاوليمبية المصرية والمتضمن العقوبات ضده بإيقافه ٤ سنوات من مزاولة اي نشاط رياضي وتغريمه ١٠٠ الف جنيه وما ترتب علي القرار من آثار عدم تمثيله امام الغير والقضاء وعدم تقلده رئاسة اي اجتماعات وعدم الاعتداد بتوقيعه.
كما تضمنت المذكرة الرسمية التى تسلمها وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي للوزارة وإدارة الشئون القانونية مطالبة مرتضي منصور بإلغاء قرار اللجنة الاوليمبية الذي وصفه بانه تحد صارخ لنص المادة ١٣من الدستور والقانون٧١ لسنة ٢٠١٧ واحكام المحكمة الإدارية العليا وتحد للسلطة التشريعية “البرلمان” وعدم مراعاة الدستور والقانون.
وخاطب رئيس القلعة البيضاء وزير الرياضة في المذكرة قائلا: ” إن قرار اللجنة الاوليمبية هو سابقة خطيرة لا مثيل لها في تاريخ الرياضة ليس في مصر فقط بل في العالم بعدما توهم أعضاء اللجنة الاوليمبية انهم فوق القانون والدستور والقضاء بعد تجاهلهم لأحكام الدستور والقانون وظنوا انهم في بلد بلا قانون فضلا عن تجاهلهم المتعمد للخطاب الوارد اليهم من البرلمان بتاريخ ٤ أكتوبر الجاري والذي حذرهم فيه من اتخاذ اي عقوبة او اجراء ضده قبل استئذان مجلس النواب”.
