اللجنه الاولمبيه تكشف لأول مرة سبب صدور قرارها بعزل مرتضى منصور وايقافه 4 سنوات

اكد شريف العريان امين عام اللجنة الاولمبية ، ان قرار الاطاحة بمرتضي منصور كان هدفه بتر تصرفاته من الوسط الرياضي ، سواء التحريض والسب والقذف وغيره

حيث قال شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية : تراضي وتصالح؟ تحريض اللاعبين على الحكام، السب والقذف، الموضوع ده لازم يقف ويبتر من الرياضة المصرية، الرياضة أخلاق قبل أي حاجة، الشباب اللي هيطلع ويشوف واحد بيشتم ويعمل، هيكون عامل ازاي؟

وتابع :لا يحق لوزارة الرياضة الغاء قرارنا في اللجنة الاوليمبية لاننا حققنا في شكاوي ضد مرتضى منصور وهذا واضح وصريح ومن حقنا اتخاذ هذا القرار ولايحق لوزير الرياضة الغاءه وليس له علاقة بقرارنا

واستكمل : الفيفا لا يملك الغاء قرارنا ولدينا 29 شكوى من اتحاد رياضي ضد مرتضى منصور وليس لنا علاقة بنادي الزمالك واخطرنا الاتحادات بالقرار وكل اتحاد حسب لائحته ينفذ القرار

واتم : ولا يملك الكاف الغاء قرارنا وليس لهم علاقة بالامر وابلغنا الهيئات الدولية بالقرار وده شأن داخلي عندنا واخدنا القرار حسب الدستور والقانون واخدنا وقتنا بالكامل

وأرسل المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مذكرة رسمية  للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  لمطالبته بإصدار قرار بإعلان بطلان والغاء القرار الصادر من اللجنة الاوليمبية المصرية والمتضمن العقوبات ضده بإيقافه ٤ سنوات من مزاولة اي نشاط رياضي وتغريمه ١٠٠ الف جنيه وما ترتب علي القرار من آثار عدم تمثيله امام الغير والقضاء وعدم تقلده رئاسة اي اجتماعات وعدم الاعتداد بتوقيعه.

كما تضمنت المذكرة الرسمية التى تسلمها وزير الشباب والرياضة والمدير  التنفيذي  للوزارة وإدارة الشئون القانونية مطالبة مرتضي منصور بإلغاء قرار اللجنة الاوليمبية الذي وصفه بانه تحد صارخ  لنص المادة ١٣من الدستور والقانون٧١ لسنة ٢٠١٧ واحكام المحكمة الإدارية العليا وتحد للسلطة التشريعية “البرلمان” وعدم مراعاة الدستور والقانون.

وخاطب رئيس القلعة البيضاء وزير الرياضة في المذكرة قائلا: ” إن قرار اللجنة الاوليمبية هو سابقة خطيرة لا مثيل لها في تاريخ الرياضة ليس في مصر فقط بل في العالم بعدما توهم أعضاء اللجنة الاوليمبية انهم فوق القانون والدستور والقضاء  بعد تجاهلهم لأحكام الدستور والقانون وظنوا انهم في بلد بلا قانون  فضلا عن  تجاهلهم المتعمد للخطاب الوارد اليهم من البرلمان بتاريخ ٤ أكتوبر الجاري والذي حذرهم فيه من اتخاذ اي عقوبة او اجراء ضده قبل استئذان مجلس النواب”.