أثار قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى دفعة غرامة مالية، حالة من الجدل الكبير في الوسط الرياضي خاصة بعد تأكيد رئيس نادي الزمالك بعدم اعترافه بتلك العقوبة.
ومن جانبها خاطبت اللجنة الأولمبية وزارة الشباب والرياضة لتفعيل قرار عزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعمل جمعيه عموميه طارئه بحد أقصى يوم 30 أكتوبر لانتخاب رئيس مجلس إدارة لنادي الزمالك
وبحسب ما أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة الشباب والرياضة فإن قرار عزل مرتضى منصور من منصبه والدعوة لجمعية عمومية جديدة لنادي الزمالك، سيتوقف على موقف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذى من المنتظر أن يحسم موقفة خلال الساعات القادمة، سواء بتنفيذ القرار أو إيقافة
ومن جانبه عقد المستشار مرتضى منصور اجتماع هام مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة من أجل مناقشة قرار اللجنة الأوليمبية ومطالبته بالتدخل لوقف القرار الخاص بإيقافه لمدة 4 سنوات، وتوجه مرتضى لمقر وزارة الرياضة من أجل حل الأمر.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الأولمبية لا تملك سلطة تفعيل القرارات ضد الأندية لأنها لاتشرف على الأندية من الناحية الفنية، مما يعطى وزير الشباب والرياضة الحق في تفعيل القرار من خلال تحويل القرار للشئون القانونية في الوزارة.
وفي سياق متصل أوضحت مصادر أن السيناريو الأقرب لتنفيذه فى واقعة موقف اللجنة الأولمبية ضد رئيس نادي الزمالك هو استمراره في منصة نظرًا لإعطاء القانون للجمعية العمومية وحدها الحق في عزل رؤساء الأندية
كانت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب قد أصدرت بيانا، أمس الأحد، أكدت فيه إيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وإلغاء تمثيله لنادي الزمالك أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، وعدم رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية داخل نادي الزمالك، وعدم الاعتداد بتوقيعه على الأوراق المالية للنادي.
وذكر مسؤولو اللجنة الأولمبية أن القرار الذي تم اتخاذه ضد رئيس الزمالك جاء بناء على الشكاوى التي تقدم بها النادي الأهلي ومجلس إدارة اتحاد الكرة، ومن هاني العتال وعبدالله جورج عضوي المجلس السابقين، ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد.
