وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير قرار مركز التسوية… وتبعث برسالة عاجلة لجمهور الزمالك بشأن فريق الكرة

صرحت الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى والقاضى بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار ، غير نهائي وغير واجب النفاذ لحين استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا.

وأشارت الوزارة أنه ومن ثم فلا وجوب لتنفيذه لحين فوات المده القانونية للطعن عليه او استنفاذ طرق الطعن، ويحق لنادى الزمالك خلال المدة القانونية الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الذى صدر اليوم الأربعاء بشأن لائحة النظام الأساسي للنادى وذلك وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.

وأضافت أن هذا الأمر تفسره الإدارة القانونية بالوزارة بأنه بمجرد اتخاذ نادى الزمالك إجراءاته القانونية للطعن على الحكم سوف يتم وقف التنفيذ بشكل فورى، طبقاً للائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.

وأكدت الوزارة حرصها على التواصل مع كافة الأطراف المعنية لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالحكم الصادر بشأن نادى الزمالك حفاظاً على كيان النادى وكافة مفرداته وفرقه ولاعبيه أخذاً بعين الاعتبار فريق كرة القدم والذى تحرص الوزارة على تماسكه وإبعاده عن أية مشكلات أو مؤثرات خارجية في ظل خوضه لمنافسات البطولة الأفريقية.

و أصدر مركز التسوية و التحكيم قرار ببطلان لائحة نادي الزمالك و ما ترتب عليها من قرارات، و منها الإنتخابات الأخيرة لنادي الزمالك ، و التي تم إعتمادها من المستشار مرتضى منصور “رئيس نادي الزمالك”

و جاء قرار مركز التسوية و التحكيم بناء على دعوى قضائية أقامها كلاً من ممدوح عباس “رئيس نادي الزمالك السابق” و هاني العتال” نائب رئيس النادي السابق” .

و يترتب على الحكم الصادر من مركز التسوية و التحكيم الرياضي ، الأتي :-

1- لائحة نادي الزمالك التي إعتمادها من المستشار مرتضى منصور و تم صدور حكم ببطلانها كان بها بند يحق لـ إدارة نادي الزمالك اللجوء للقضاء الادارى فى حالة وجود خلاف بينه وبين أى جهه ، وبالتالى عقب بطلان اللائحه تصبح القضيه المرفوعه فى الاداريه العليا والمقرر لها يوم الأحد المقبل غير صحيحة من الناحية القانونية.

2- بطلان اللائحه يُجبر مسئولي نادي الزمالك اللجوء لمركز التسوية والتحكيم والطعن عل قرار اللجنة الاوليمبية ، و لكن بعد إنتهاء المدة و عدم لجوء مسئولي الزمالك لمركز التسوية و التحكيم بناء على اللائحة التي تم إلغائها، بهذا القرار يصبح قرارها واجب التنفيذ بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرياضة في مصر.

3- رحيل كلاً من أحمد مرتضى منصور و حماده أنور و أحمد عادل عبد الفتاح ( أعضاء مجلس الإدارة ) ، و عودة كلاً من هاني العتال و عبد الله جورج.