وصل منذ قليل، مندوبون رسميون من البنوك التي تتعامل معها نادي الزمالك؛ لتغيير التوقيعات الخاصة بهذه البنوك وذلك بعد قرار وزير الشباب والرياضة، بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتحويله للنيابة العامة؛ بسبب المخالفات.
وعينت وزارة الشباب والرياضة مجلس جديد للزمالك، مكون من أحمد البكري محمد حميدة، قاضي، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.
وجاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، وتضمن ما يلي:
أولا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر الآتي:
– إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
– وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي، بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
– تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة، بالإشراف على نادي الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي، وضمه لعضوية اللجنة.
