تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تعامل الوزارة مع ملف أزمة نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه تم وفقًا للقانون، وذلك بعد قرار تجميد مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي لحين إجراء الانتخابات.
وقال صبحي اليوم الإثنين في تصريحات صحفية إلى أن الوزارة تعاملت مع ملف الزمالك بطريقة قانونية بعدما تلقت عدة شكاوي برفض بعض الاتحادات التعامل مع مجلس إدارة النادي الذي تم إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية.
وأشار إلى أنه حرصًا على مصلحة نادي الزمالك مع تفاقم الأزمة تم نقل الموضوع إلى الشق القانوني، ومن خلاله تم إيقاف مجلس الإدارة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة.
وأتم أشرف صبحي في نهاية حديثه أنه حال صدور أي قرار قضائي سيتم اتخاذه وتطبيقه على الفور.
وقررت وزارة الشباب والرياضة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وأوضحت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي “في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية”
وأضافت :” فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بإحالة مخالفات نادي الزمالك المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، مع وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنها من نتائج ، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب”.
