شهدت الساعات الماضية تحقيقات داخل نادي الزمالك من جانب اللجنة المؤقتة والمدير المالي مع موظفين النادي في وجود عجز وصل الي مليون و250 الف جنية ، تم اكتشافه عند استلام النادي من مجلس مرتضي منصور
حيث بعد التحقيقات برر الموظفين ان العجز دفتري وليس فعلي ، ولكن اللجنة لم تقتنع بهذا التبرير وتقرر تحويل ملف المخالفة والعجز المالي الي نيابة الاموال العامة من اجل اخلاء مسئوليتها لعدم الوقوع تحت طائلة القانون
وكانت قد أصدرت المحكمة الإدارية قرار جديد بشأن دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بسبب حل مجلس إدارة القلعة البيضاء.
و قررت المحكمة تأجيل قضية إيقاف و حل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى يوم 7 فبراير المقبل.
ومن جانبه أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، والموقوف بقرار من وزير الشباب والرياضة، أنه يحترم قرار القضاء ولا يجوز التعليق عليه، بشأن تأجيل الحكم في قرار إيقاف مجلس الإدارة لوجود مخالفات مالية.
وقال “منصور” في تصريحات صحفية : تم تأجيل الحكم وحجز دعوتي من قبل محكمة الفضاء الإداري بجلسة يوم ٧ من شهر فبراير المقبل، وذلك بناءاً أحداث مرتبة وتدخل بعض الشخصيات وطلب الخصوم للاطلاع.
وأضاف : قرار دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والجهة الإدارية بإيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك، ليس قانوني، وأنا رجل وطني احترم القضاء لذلك سوف اتخذ حقي بالقانون و والقرار بيد قضاء مصر الشامخ.
وأتم منصور تصريحاته : أنا لست ضد الزمالك ومصلحته، وجماهير الزمالك تتفهم هذا الأمر فالزمالك كيان كبير ويمتلك جماهير عظيمة بالملايين وجمهور الأبيض يقف بجانب وطنه لذلك الزمالك نادي الوطنية والكرامة.
