حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، جلسة 1 مارس المقبل لنظر الطعن المقام من مرتضى منصور، على الحكم الصادر أمس من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى.
ويعتبر الطعن المقام من أسرع الطعون التي أقيمت بمجلس الدولة، واختصم الطعن رقم 27666 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.
وقضت محكمة القضاء الإدارى، برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
علق مرتضى منصور رئيس الزمالك الموقوف، على قرار المحكمة الإدارية برفض الطعن المقدم على الحكم الصادر بتجميد مجلسه.
وكتب مرتضى منصور عبر صفحته بموقع “فيس بوك”: “الحمد لله… الحمد لله … الحمد لله، أشكر قضاء مصر العظيم ولاتعقيب على حكم القاضي”.
وأضاف: “الحساب عند الله وأمام ضميره المهم أن يكون ضميره مستريحا فيما كتبه”.
وتابع: “أما أنا وجماهير الزمالك وجمعيتنا العموميه نؤكد احترامنا لأحكام القضاء مهما كانت أسبابه”.
وأتم: “اليوم فى المساء بالصوت والصورة بيانا مني أمام الرأي العام لفضح المؤامرة القطرية التي نفذت بأيادي مصرية، البقاء لله”
