قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجة الاذاعي في راديو اون سبورت اف ام صباح اليوم ان التوصيات التي أصدرتها هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في القضية التي رفعها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، والذي تم عزله من منصبه، تعد رأيا استشاريا قد يؤخذ به أو لا، موضحا أن هناك بعض التوصيات الهامة في تلك القضية.
حيث قال شوبير : «الحُكم الذي ناله مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق هو رأي استشاري قد يؤخذ به أو لا».
وأضاف «شوبير» أن هيئة مفوضي الدولة أقرت أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بهذا الطعن، وأنه يجب العودة للمحكمة الدستورية وليس المحكمة الإدارية.
وأشار شوبير إلى أن الهيئة قبلت تدخل هاني العتال وممدوح عباس، كخصوم في القضية، مشددا أن الجميع يحترم كل أحكام القضاء، وسيتم تنفيذ القانون على الجميع.
يُذكر أن مصدر قانوني في وزارة الشباب والرياضة، أوضح أن التقرير الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بشأن الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق، جاء ضد قرار اللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك الموقوف فقط، وليس المجلس بأكمله، لأنه كان عبارة عن طعن من رئيس الزمالك على القرار السلبي من الوزير بعدم إعلانه بطلان قرار اللجنة الأولمبية، والذي كان ينص على استبعاد مرتضى من منصبه كرئيس للزمالك في ذلك الوقت وإلغاء توقيعاته المعتمدة وعقد انتخابات على منصبه.
وأوضح المصدر ذاته، أن وزير الشباب والرياضة لم ينفذ هذا القرار بالفعل ولكن لم يعلنه كما كان يريد رئيس النادى المعزول، لأن قرار اللجنة الأولمبية كان مقسوما لشقين، الأول يحق لها منعه من دخول الملاعب وعدم حضوره أى فاعلية رياضية، والشق الثانى بأنه ليس من اختصاصها إبعاده من منصبه كرئيس للنادى وإلغاء توقيعاته وعمل انتخابات، متابعا أنه في الوقت الحالي، لن يعود رئيس الزمالك الموقوف، وفقا لتقرير المفوضين الصادر فى الطعن المقدم منه ضد قرار الوزير بإيقافه ومجلسه بالكامل لحين الفصل فى المخالفات المالية، خاصة وأنه حاليا لا يعد ممثلا قانونيا لنادي الزمالك، بعدما فقد تلك الصفة بصدور قرار ببطلان اللائحة، والممثل القانوني حاليا لنادي الزمالك هو اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي.
