أعلن اسلام عطيه المحامى وعضو الجمعية العمومية للنادى المصرى، عن تقديمه بلاغ إلي النائب العام بشأن التجاوزات الوارده على صفحة تحمل اسم ” الاعلامى عبد الناصر زيدان” بعد تصريحاته التى تحض على الاحتقان بين جمهوري الأهلي والمصري البورسعيدي.
وجاء نص البلاغ كالتالي:
السيد المستشار الجليل / النائب العام المصرى بشأن التجاوزات الوارده على بصفحة تحمل اسم ” الاعلامى عبد الناصر زيدان ” وجاء بفحوى البلاغ المقدم
سيادة المستشار الجليل / النائب العام
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم / اسلام عطيه المحامى وعضو الجمعية العمومية للنادى المصرى ومحله المختار مكتبه ببورسعيد .
ضـد
الاعلامى المدعو / عبد الناصر زيدان
وأتشرف بعرض الأتى
حرصت الدوله المصريه ممثله فى فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى والسيد وزير الشباب الدكتور اشرف صبحى ورئيس المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفى كرم جبر على نشر قيم التسامح بين افراد الشعب المصرى و نبذ العنف والكراهيه بين الشباب وابناء الشعب كافة ورفعوا جميعا شعار “مصر أولاً لا للتعصب” ويسعى الجميع لرأب اى صدع بين افراد الشعب حفاظاً على قيم الاديان السماويه ووحدة وطننا الغالى , ومن ضمن تلك المشاهدات الحسنه والمحموده تلك الروح الرياضيه التى شاهدناها بين فريقى الأهلى والمصرى فى مسابقة الدورى الممتاز مباراة بتاريخ 27 / 4 / 2021 ولكن هناك البعض لا تروقه تلك المشاهدات والسياسه العامه للدوله ساعياً لنشر الفتنة والكراهيه بين أفراد ذلك الوطن وبعضه وبين افراده ومؤسساته .
فخرج علينا المدعو عبد الناصر زيدان بصفحه تحمل إسم ( الاعلامي عبد الناصر زيدان ) ويتجاوز المتابعين والمشتركين لتلك الصفحه اربعمائة الف متابع ومشترك , وبث عدة منشورات وفيديوهات ( مباشره ومسجله ) عبر صفحته , لا تحمل الا نشر الفتن والكراهيه بين افراد الشعب المصرى واضراراً بالمصالح القومية بالبلاد.
بث تسجل ( رقم 1 بالمرفقات ) بتاريخ 28 / 4 / 2021 ولمدة 14 دقيقه و54 ثانية استمر فيهم عبد الناصر زيدان بنشر عباراة وايحاءات الكراهيه ساعياً بذلك لخلق حالة جديده من حالات الأحتقان بين الجمهورين جمهور النادى المصري وجمهور النادى الإهلى ومشوهاً بوزاة الداخليه بشائعات من شأنها خلق حاله من الاحتقان والتوتر بين افراد الشعب المصرى ورجال أمنه اشقاؤهم من رجال وزارة الداخليه الأبطال .
فنرى فى الدقيقه 1 و 35 ثانية تحديدا وهو يرد على تساؤل نشر عبر احد وسائل الإعلام لاحد اعضاء مجلس ادارة النادى المصرى عن سبب لعب تلك المباراه فى استاد الإسكندريه فيقول عبد الناصر نصا ” روح إسأل وزير الداخلية والأمن عشان تتعلق ” وفى موضع أخر قائلاً نصاً ( روح لمدير أمن بورسعيد عشان يحط السيخ فى ودنك )
مشيعاً بين متابعيه داخل الوطن وخارجه بأن تلك صورة التعامل الأمنى والشرطى مع ابناء الوطن مضراً بالمصالح القوميه للبلاد خارجياً وداخلياً وهو مخالف للواقع جملةً وتفصيلاً .
وبحسب المادة 188 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويسترسل فى باقى ذلك الفيديو ذهاباً واياباً مذكراً بأحداث استاد بورسعيد والتى مر عليها أكثر من تسعة أعوام وأصدر فيها قضائنا الموقر أحكاماً نهائيه فيها وأغلق منذ حينها ذلك الملف , ولكنه اصر ان يتلاعب بذكرى من رحلوا فى تلك الأحداث مثيراً لغضب ذويهم بعد ان الهمهم الله الصبر والسلوان مشعلاً للفتن متحدياً بذلك كافة الشرائع السماويه متجرداً من كل القيم الإنسانيه .
نرى فى منشور مكتوب ( رقم 2 بالمرفقات ) بتاريخ 29 / 4 / 2021 نشر عبد الناصر زيدان منشور ومصرحاً بالأتى : على مسؤوليتي لن يتم لعب اى مباراة على إستاد أريق فيه دم لأبنائنا وكمان الاستاد قايل للسقوط , الاستاد سيتم هدمه والدولة وسيادة الرئيس خصصوا ملايين الجنيهات لبناء استاد جديد وسيكون فيه نصب تذكارى لشهداء مذبحة بورسعيد .
وهنا اشاع عبد الناصر ان لن يتم لعب اي مباراة مره أخرى بسبب الدماء وهو ما يخالف الواقع والحقيقه وبالفعل قد نظمت لقاءات الفريق البورسعيدى اثناء خوضه لبطولة الكونفدراليه على استاد النادى المصرى ببوسعيد فى عام 2018 بعد احداث استاد بورسعيد بستة اعوام بتأمين رجال وزارة الداخلية
ولكنه يتناسا ذلك ويصر ويتمسك بنشر تلك الشائعات , ليحدث حالة من الاحتقان والهياج الشعبى بين افراد الشعب مذكراً ومتلاعباً بلفظ ( الدماء ) مثيراً به للفتن ساعياً لتكدير الأمن العام ملقياً بالرعب فى قلوب مشجعين النادى المصرى واهل مدينة بورسعيد لعدم لعب فريقهم مره اخرى فى الاستاد الخاص به .
و نصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات المصري على :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وحيث ان جميع ما سابق جرائم يعاقب عليها القانون
ولما كان لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ( الماده 25 من قانون الإجراءات الجنائيه )
لذلـك
نلتمس من سيادتكم إصدار أمركم بالتحقيق مع المشكو فى حقه واصدار قرار بفحص حساباته الالكترونيه وفحص محتواها واتخاذ اللازم قانوناً.. وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير
