نشر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة غامضه عبر “تويتر” تزامنت مع ادعاء مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة (المجمد)، بأنه انتصر على الأول في القضايا المثارة بينهما في المحاكم.
وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل “تويتر”: “بدأت الثعابين تطل برؤوسها وتسمع فحيحها وستبقى كذلك مابقيت السلطات لا تستطيع ان تواجهها”.
وتابع: “هذا عن السلطات اما عني فأنا أعلم أن الحل الوحيد هو قطع رؤوسها وقد تلعب ذيولها لفترة ولكن تموت في النهاية”.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، عدم صحة المعلومات المغلوطة عن مضمون الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم 3996 لسنة 73 قضائية
وأشار أنه زعمت بعض الصفحات على مواقع التواصل والمواقع الإخبارية أن هذا الحكم قد اعتمد التعديلات التي أعدها مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف والمحال للنيابة العامة، على لائحة النادي مما يعني إلغاء الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي ببطلان لائحة نادي الزمالك.
وأوضح مكتب المستشار القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس، بعض الحقائق عن ما تم تداوله اليوم، وهي:
1 – أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري وعلى خلاف ما تزعمه بعض الصفحات والمواقع قد رفض طلب مرتضى منصور المتعلق باللائحة وقضى بعدم قبول ذلك الطلب.
2 – أن هذا الحكم لم يتعرض من قريب او بعيد للحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء قرار اللجنة الاولمبية باعتماد لائحة نادي الزمالك والذي تأيد استئنافيا وأصبح واجب النفاذ وعلى اللجنة الاولمبية تنفيذ فورا.
3 – أن ما قضى به الحكم اليوم هو ذاته ما سبق ان قصت به المحكمة الادارية العليا بتاريخ 23/3/2019 في الطعون أرقام 12395 لسنة 65، 12540 لسنة 65، 12892 لسنة 65، 14295 بتاريخ 30/31/8/2018 نافذة بذاتها فيما عدا تعديل النظام الاساسي لنادي الزمالك والذي سبق للجهة الإدارية تنفيذه.
4- أن الحكم قد ألزم مقيم الطعن السيد مرتضى منصور بالمصاريف القضائية مناصفة مع الجهة الإدارية بسبب رفض المحكمة لطلبه المتعلق باللائحة و قضائها بعدم قبول دعواه في خصوص هذا الطلب.
ودعا الجميع الى توخي الحرص في نقل وتداول المعلومات بشأن الاحكام القضائية وعدم نقل الاخبار عن ممن يبتغون اثارة الفتن وترويج الشائعات التي لا طائل من ورائها.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزير الشباب والرياضة، للطعن علي عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30-31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.
