أوضح المستشار أيمن سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الموقف القانوني للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وذلك بعد الحكم بعودته مرة أخرى إلى رئاسة نادي الزمالك.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وقبول طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك.
وقال “سيد”: “معنى الحكم الصادر اليوم أنه ينص على عودة مرتضى منصور وأعضاء مجلس الإدارة إلى رئاسة الزمالك، وهذا الحكم بنى على أسباب منها أن مجلس الإدارة جمد لفترة طالت دون ثبوت أي مخالفة على المجلس”.
وأشار إلي أن الحكم ليس نهائيًا، لكن أحكام مجلس الدولة تكون لازمة التنفيذ وبمجرد أن يصدر الصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم، بعدها تخاطب الجهة المنوطة بها تنفيذ هذا الحكم، وهي وزارة الشباب والرياضة يكون إلزام عليها البدء في تنفذه في غضون 8 أيام.
وأضاف “سيد” في تصريحات لبرنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي” مصر في أحكام القضاء الاستشكال هو طلب إيقاف تنفيذ الحكم، لحين تقديم أدلة جديدة في القضية، وفي حالة هذا الحكم يحق لوزارة الشباب والرياضة أن تتقدم بهذا الاستشكال أو الطعن على الحكم.
وأوضح “سيد” : “الحكم الصادر اليوم هو طعن على قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف المجلس، وليس له علاقة بعقوبة اللجنة الأولمبية على مرتضى منصور وهو الإيقاف لمدة 4 سنوات، كما انتخابات الزمالك ليس لها علاقة بالأحكام القضائية الصادرة اليوم”.
وأتم ” سيد” :” بموجب هذا الحكم في حال تنفيذه يكون مرتضى منصور غير مجمد، وفيما يخص قرار اللجنة الأولمبية يكون غير موقف، لحين الفصل في الطعن المقدم من اللجنة أمام الجهة الإدارية العليا”.
