اصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، قرار بتأجيل الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، من جدول القيد العام بالنقابة، لجلسة 13 فبراير المقبل.
وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطية المحامي، برقم ٤٥٨٨١ لسنة ٧٤ قضائية، أن منصور يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة
حيث سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، منهما قضيتان “مقاومة سلطات”، وقضيتان “تهديد”، و6 قضايا “سب علني”، وقضية “ضرب ومشاجرة”.
وأضافت الدعوى أن استمرار قيد منصور في النقابة يخالف المادة 62 من قانون المحاماة والتي تنص على “على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها و آداب المحاماه وتقاليدها”.
وأشارت الدعوى إلى أن منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسيئ لخصومه في القضايا
كما يدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، وفقا للمادة 71 من قانون والتي تحظر على المحامي في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ”.
