أكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك انه لو مدان في قضية سب وقذف محمود الخطيب لقام بتسليم نفسه فورًا لتنفيذ الحكم الصادر في حقه بالحبش لمدة شهر.
وقال مرتضى في مداخلة هاتفيه ببرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:”دايما اقول اني لست فوق القانون ورغم استفزازات “حنفى” واللى معاه، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 50 لسنة 50 في الباب الاول منه يحدد اختصاصات المحاكم الجنائية”.
واضاف:”تم تقديم بلاغين ضدى إحداهما في نيابة العجوزة والاخر في النيابة الإقتصادية والتى حكمت في اول درجة منها بسنه حبس، حينما ذهبنا للاستئناف في جنح العجوزة اخدت حكم ١٠ الالف جنية غرامة وتم تأييد الحكم”.
وتابع مرتضى:” في المحكمة الاقتصادية اخدت سنه ثم شهر ولدينا هنا محكمتين مختلفتين واحنا روحنا للمحكمة الاقتصادية بسبب انها بتتكلم عن التصنت وتنظيم الاتصالات، محكمة النقض اقرت انه في حال وجود جرائم السب والقذف وحكم يختص بتنظيم الاتصالات مثلا في هذة الحالة تكون محكمة العقوبات هى المختصة والتى هنا هى محكمة العجوزة”.
واوضح:”القاضي في المحكمة الإقتصادية عاقبني بجريمة السب والقذف على اعتبار انها الجريمة الاكبر في القضية”.
وشدد منصور:”اقول ل شوبير “انا مش فوق القانون” انت اللى فوق القانون وبتبرتع في مصر انا مختش من ترك ال شيخ ساعات او عمولة في صفقة صلاح محسن”.
وواصل: “المحكمة المختصة “العجوزة” اعطني حكم ١٠ الالف جنية غرامة والمحكمة غير المختصة “الاقتصادية” اعطنى سنه ثم شهر ، والقانون هنا ينص على وقف السير في الدعوة “اي ان الدعوة ليست موجودة اصلا” والذي سيحكم على ذلك هى المحكمة الجنائية وتمت بذلك بالفعل”.
واكمل مرتضى:”هناك مغالطات في حيثيات الحكم تتعلق بتاريخ واقعة السب والقذف من يوم ١١ إلي يوم ١٣ كما ان الخطيب لم يتقدم بنفسة بالبلاغ نفسة الخاص بالقضية وهناك ملاحظات كثيرة مكانها محكمة النقض،واقسم بالله لو انا مدان في هذا الحكم كنت قدمت نفسي للعدالة لانى معنديش ازمة واتحبست قبل كده كتير ونحن في دولة قانون”
واختتم:”تم تقديم ٢٥ سبب للنقض في الحكم وهو ما يعزز موقفنا في القضية ومتاكد ان في مصر قضاة شرفاء، في الغالب المحامي الذي يقدم سببين للنقض يقول “محدش قدى” احنا عندنا ٢٥ سبب للنقض”.
