قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الخميس، حجز طلب المستشار مرتضى منصور برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، في اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير للحكم في جلسة 12 أبريل.
وكانت المحكمة الاقتصادية، أجلت محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ومحمد سراج الدين عضو المجلس، والمحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، لجلسة اليوم 16 مارس.
وكشف أمر الإحالة نيابة الشؤون الاقتصادية، في القضية رقم ٢٨٦٣ لسنة ٢٠٢٢، ضد مرتضى أحمد محمد منصور أبو العلا، لأنه في يونيو 2020، بدائرة قسم شرطة العجوزة، قذف المجني عليهم (محمود الخطيب – محمد سراج الدين – محمد أحمد مرجان – أحمد شوبير – محمد عثمان) علنًا، بأن تداخل تليفونيًّا ببرنامج “زملكاوي” الذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية، والمتاح للجميع متابعتها، وأسند إليهم أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهم عند أهل وطنهم، ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على قناة الزمالك في موقع “يوتيوب” وحساب “فيسبوك” المسمى “مرتضى منصور” والمتاح للجميع الاطلاع على محتواهما.
قرار جديد من المحكمة بشأن مطالبة وزارة الرياضة زوال صفة رئيس الزمالك من مرتضى منصور
واحتوى أمر الإحالة أن المتهم سب المجني عليهم، علنًا بأن تداخل تليفونيًّا ببرنامج زملكاوي والذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية والمتاح لمكافحة متابعتها ووجه إليهم عبارات تتضمن حدثًا لاعتبارهم ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على القناة والحساب المبينين بوصف الاتهام السابق.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم نشر بسوء قصد علنًا أخبارًا وإشاعات كاذبة نسبها للمجني عليهم سالفي الذكر، مما أدى لحدوث تراشق بين جمهوري النادي الأهلي ونادي الزمالك وكان، شأن ذلك إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
