فجر مرتضى منصور مفاجأة جديدة بشأن تقرير هيئة المفوضين في قضية عزله من رئاسة نادي الزمالك، مشيرًا إلي أن التقرير ليس حكم قضائي أو ملزم للمحكمة في الأخذ به.
واستعرض مرتضى منصور ، عبر صفحته الرسمية في وقت سابق قرار هيئة مفوضي مجلس الدولة حول إلغاء قرار عزله من رئاسة النادي، وأكد منصور أن ما حدث يخالف اللوائح والقوانين ، بحانب قانون الرياضه ، بالإضافة إلي أنه لا يحقق أي مصلحة عامة.
لأول مرة .. مرتضى منصور يستعرض تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار عزلة من رئاسة الزمالك – صور
وقال “مرتضى” :”هيئة المفوضين ليس حكم، المحكمة لديها الحرية في الأخذ بيه أو تجاهله، إذا صدر حكم بإعدام عباس وسليمان وجورج يجب أن يذهب للمفتي أولا ويوافق وبعدها يعدم، طبعا ينفذ بسبب فساد الأدوية وسرقة الأراضي”.
وأضاف “مرتضى” في تصريحات على قناة “الزمالك” :”نفس الأمر ، يجب أن توافق هيئة مفوضي الدولة علي أي قرار، مستشاري الدولة هؤلاء تبع الدولة وليس الوزير”.
وتابع :”هؤلاء ليس لهم مصلحة، المحكمة الإدارية أقرت بتطبيق لائحة الزمالك وليس الاسترشادية، واللائحة تقول جريمة مخلة بالشرف من أجل العزل وحتى لائحة الأهلي تقول ذلك وكل اللوائح”.
وأوضح “مرتضى” :”جريمة مخلة بالشرف يعني أخذ 280 مليون وهرب، للعلم تقرير تركي آل شيخ يقول خان الأمانة، واللائحة تقول مخلة للشرف أو خان الأمانة ،يبقي مش أنا يجب أن تطبق اللائحة على خائن الأمانة”.
