قضت المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض طعن مرتضى منصور على الحكم الصادر بعزله.
وقررت المحكمة برفض الطعن على إلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت النطق بالحكم في القضية يوم أمس، وأقرت به صباح اليوم الأحد.
وكان مرتضى قد أدلى بتصريحات نارية عقب تأجيل النطق بالحكم أمس، من أمام المحكمة بعد انتهاء الجلسة، قائلا: “وأردف: “الأمر الآخر، أن الذين رفعوا الدعوى القضائية ليسوا أعضاء جمعية عمويمة، ولا أصحاب مصلحة، لأن ليس أحد منهم ترشح لرئاسة نادي الزمالك، هم أعضاء سابقين وفشلوا”.
وواصل: “المصلحة، أنا معزول وجلست في المنزل، الفريق يتعرض لهزائم وبطولات تضيع والموظفين لا يقبضون رواتبهم، ولا يوجد جنيه في النادي، في ناس كبار قالوا لي يا سيادة المستشار من فضلك النادي ينهار، وعدت والموظفين حصلوا على رواتبهم والفرق الرياضية كلها، والخير عاد”.
واستكمل: “أنا أحترم أحكام القضاء، لكن من فضلك يا وزير العدل في أماكن فيها أمور غير جيدة ومُسجلة، ولا أريد أن أقولها على العام، وأريد أن أقولها لك في الغرف المغلقة، وأقول للنائب العام تقدمت بـ 286 بلاغ ضد محمود الخطيب ولجانه، ولم يتم التحقيق في واحد منهم حتى الآن، من فضلكم نحن لسنا أطفال”.
واستمر: “أنا لدي تسجيلات أريد وزير العدل والنائب العام أن يستمعوا لها، أنا لست فوق القانون والخطيب أيضًا ليس فوق القانون، أنا مواطن عادي اعتبرني درجة ثانية، كل ما أريده أن يتم تطبيق القانون علي بشكل صحيح وعلى الخطيب أيضًا، لكن عندما تكون في قضية وشخص حصل على 228 مليون جنيه من وزير سعودي وبدلًا من أن يقيم منشئآت حصل عليهم لنفسه، والوزير قدم بلاغ بذلك، الرقابة الإدارية أكدت هذا، والبلاغ تم حفظه، إذًا في شيء خطأ”.
