في بيان رسمي .. اتحاد الكرة يعلن مصير تطبيق دوري المحترفين خلال الموسم المقبل – صورة

أصدر اتحاد الكرة المصري قبل قليل بيانا رسميا، يوضح خلاله موقفه من الجمعية العمومية غير العادية التي دعت إليها بعض أندية الجمعية العمومية للاتحاد يوم الثلاثاء المقبل 1 أغسطس بمقر اتحاد الكرة، للتصويت على تطبيق دوري المحترفين في الموسم المقبل من عدمه.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه أن دعوة الأندية لجمعية عمومية غير عادية يخالف اللائحة نظرا لعدم وصول تفويضات من الأندية، وعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الطارئ.

وجاء في نص البيان الذي أصدره اتحاد الكرة، كالتالي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه وفي إطار حرصه الدائم والمستمر في العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وحيث أجمع خبراء اللعبة داخل الاتحاد المصري وخارجه على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحدة يلي مباشرة دوري رابطة الأندية المحترفه أسوة بالدوريات الكبرى والدوريات في الدول المجاورة، وهو ما يطلق عليه دوري القسم الثاني [ أ ] هذا المقترح الذي أرجأت الاندية تنفيذه عدة مرات مع مجالس إدارات سابقة باسباب متعددة.. ومع تولي مجلس إدارة الاتحاد أعماله..

قرر المجلس البدء في تنفيذ هذا المقترح حيث قام باستطلاع آراء الأندية المختلفة من خلال جلسات عدیده داخل مقر الاتحاد، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس اختلاف آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لتنفيذه ومع وصول عدد الأندية المؤيده للبدء في تنفيذ المقترح لـ ( ٦٧ ) ناديًا من خلال خطابات رسمية شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بدايه من الموسم الجديد ۲۰۲۳/ ۲۰۲۴ وقد قام الاتحاد بإرسال شروط المسابقة للموسم الرياضي. إلا أنه ومع نهاية المسابقات بالقسمين الثاني والثالث فوجئ مجلس إدارة الاتحاد بمطالبة عدد من الانديه التي لم توفق في التواجد ضمن أندية المقترح الجديد إلى جانب عدد أخر من الأنديه التي ليس لها أي علاقه مباشرة بتنفيذه من عدمه بتقديم خطابات رسميه وصل عددها لـ (٥٠) طلبًا) كلها بنفس الصيغه والمضمون تدعو فيها مجلس إدارة الاتحاد بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عاديه لإلغاء قرار الاتحاد والذي يتضمن استحداث قسم جديد في دوريات الاتحاد تحت مسمى ( القسم الثاني [ أ ] ) ( دوري المحترفين ) وذلك لبطلان ومخالفته لائحة النظام الاساسي حسب ما ورد في الخطابات المرسله)، ومع إيمان المجلس في حق الجمعية العمومية الكامل في الدعوة لعقد الجمعيات المختلفه تطبيقًا لما ورد في لائحه النظام الأساسي.. قام المجلس بفحص هذه الطلبات المُقدمة لبيان مطابقتها للشروط الواردة بلائحة النظام الاساسي من عدمه وبعد الفحص والتمحيص تبين وجود ما يلي:

1- أن عددًا من هذه الطلبات وردت من أندية ليست مدرجة ضمن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد
المصري لكرة القدم

٢- قيام عدد من الأندية التي أرسلت تُطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية بإرسال خطابات جديدة تطالب فيها بإلغاء (سحب) طلبها الأول المتضمن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية عدم قانونية عدد آخر من الطلبات الواردة وذلك لعدم استيفائها للشروط المتعلقة بصحة الطلب وفقًا للائحة، الأمر الذي ترتب عليه أن الطلبات الصحيحة الموجودة لدى الاتحاد أصبحت تمثل أقل من النسبة التي تُلزم الاتحاد بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وهي ( ٣١ ناديًا ) بنسبة ( ٢٥%) من أعضاء الجمعية طبقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد مع الإحاطة بأنه ضمن الاندية التي طالبت بعقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تطبيق الدوري للقسم الثاني سبق لهم الموافقة على إقامة الدوري بنظامه الحالي قبل بداية الموسم.

وبناءًا على كل ما سبق.. فإن شروع بعض الأندية في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في أول شهر أغسطس من العام الجاري هو أمر مخالف للائحة النظام الأساسي للاتحاد لكل الأسباب السابقة إضافة إلى عدم ورود إخطارات تفويض لحضور الجمعية العمومية الغير عادية طبقًا لنص المادة رقم ( ٢٦ ) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد. وعليه: أصبحت الدعوة لعقد الجمعية العمومية الغير عادية المزمع انعقادها من خلال بعض الأندية أمرًا غير قانونيًا لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة إضافة إلى عدم تحقيق النصاب القانوني لانعقادها.

وفي النهاية يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم احترامه وتقديره الكاملين لجميع أعضاء الجمعية العمومية وأنه على تواصل دائم ومستمر معهم لسماع وجهات النظر والأراء المختلفة للوصول معًا إلى ما يحقق صالح الأندية وصالح الكرة المصرية.. وأن اتحاد الكرة سيظل دائمًا وأبدًا مستقبلًا لأعضاء الجمعية العمومية في أي وقت وفي أي زمان بكل حب وتقدير وإحترام.