قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة في الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بإحالة القضية إلى رئيس محكمة النقض للنظر في أمر تحديد جلسة أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الأخذ بالمبدأ الذي قررته الأحكام التي تقضي بجواز الطعن والعدول عن المادة التي قررت أحكام الاتجاه الآخر بعدم جواز الطعن.
وفي وقت سابق قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة بعدم قبول الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بسب وقذف مايسة حمدي ومليكة حمدي والصادر فيها أحكام بالغرامة والتعويض لصالح المجني عليهم بقيمة 162 ألف جنيه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مرتضى منصور – رئيس نادي الزمالك السابق، عدة اتهامات تضمنت ارتكابه جرائم السب والقذف، في حق الخطيب ومستشار النادي الأهلي.
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، و10 آلاف جنيه كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين التقدم باستئناف على الحكم.
وكانت النيابة العامة أحالت مرتضى للمحاكمة لمعاقبته وفقا لـ6 مواد بقانون العقوبات ومادة بقانون تنظيم الاتصالات، بعد التحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الكابتن محمود الخطيب.
