قررت محكمة الاستئناف الإقتصادية تأجيل استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الحكم الصادر ضده في وقت سابق بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، بالإضافة إلي تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.
جاء ذلك بسبب دعوى السب والقذف التي قدمها ضده محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث قررت المحكمة التأجيل إلى 6 فبراير القادم.
محكمة النقض كانت قد رفضت في وقت سابق رفض الطعون المقدمة من مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
حيث أيدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهر بتهمة سب وقذف الخطيب في حكم بات غير قابل للطعن.
وفي سياق متصل تسلمت محكمة النقض مذكرة مرفوعة من النيابة تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقدم من مرتضى منصور على حكم حبسة بتهمة سب وقذف الخطيب.
النيابة أوصت في تقريرها الاستشاري برفض الطعن وتأييد حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
