أكدت مصادر صحفية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، مُتمسك بالاتفاق الذي تم بينه وبين مجلس إدارة الزمالك السابق، الخاص بسداد المديونيات.
وكان اتحاد الكرة قد اتفق مع مجلس إدارة الزمالك السابق، على سداد 15 مليون جنيه مع كل فترة قيد؛ وذلك لحين تسوية كل المديونية المستحقة على القلعة البيضاء.
وأوضحت المصادر، إن رحيل مجلس إدارة الزمالك السابق، ووجود مجلس جديد، لا يلغي الاتفاق المُشار إليه.
وشددت على أن الزمالك مُلزم بهذا الاتفاق، ويتعين عليه تسديد مبلغ 15 مليون جنيه، قيمة الدفعة الثانية من المديونية المستحقة عليه.
ووقع على الزمالك أكثر من عقوبة منع القيد؛ وذلك بقرارات من “فيفا”، وفي حال أن نجح الزمالك في تسوية تلك القضايا، سيكون لزامًا عليه تسديد الدفعة المستحقة لصالح اتحاد الكرة، حتى يتم قيد أي لاعب جديد في صفوف الفريق.
تعليقات زوار الموقع
إتبعنا
