كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك توضيح جديد بشأن نشره حثيثات حكم قضية المغربي خالد بوطيب لاعب الأبيض السابق.
وكتب أدهم عبر حسابه الشخصي بمنصة “X”:” للتوضيح في ضوء بعض التعليقات و محاولات التشويش و التشويه و تغييب العقول و ترويج الاكاذيب بكلام مرسل دون سند اسرد بعض الحقائق بالتواريخ و الارقام “.
وأضاف:” ١- حكم محكمة التحكيم الرياضي في قضية بو طيب جاء في ٨٣ صفحه و كان من المتعذر ترجمة كامل اوراق الحكم”.
واردف ادهم: “٢-الحيثيات التي تم نشر جزء منها تجيب علي السؤال الاهم و هو لماذا خسر النادي القضية امام اللاعب و تمثل الرد الموضوعي علي كلام مرسل لاتهام اللجان بالاهمال و التقاعس خلال اجراءات القضيه”.
وشدد:” ٣-من الحيثيات يتضح ان النادي خسر القضيه امام اللاعب لشبهة الاحتيال و الخداع و هو السبب الذي اهدرت بسببه المحكمه كل الاوراق المقدمه و دحضت ادعاءات النادي’.
وأشار عضو مجلس الزمالك: “٤- مراجعة التواريخ يوضح ما يلي
⁃من قدم الشكوي ضد اللاعب امام غرفة فض المنازعات بالفيفا هو مجلس الاداره السابق في ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ – صفحه رقم ٢٠ من حكم محكمة التحكيم الرياضي بند رقم ٦٣
⁃رد اللاعب علي شكوي النادي امام غرفة فض المنازعات بالفيفا و كذلك ارفق شكوي مضاده ضد النادي في ٣ اغسطس ٢٠٢٠ في اثناء وجود مجلس الاداره السابق – صفحة رقم ٢٠ من حكم محكمة التحكيم الرياضي بند رقم ٦٤
⁃صدر قرار غرفة فض المنازعات بالفيفا بتغريم النادي بتاريخ ١٤ اكتوبر ٢٠٢١ و حصل النادي علي حيثيات القرار بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ – صفحة رقم ٢١ من حكم محكمة التحكيم الرياضي بند رقم ٦٦
⁃انتهت مدة لجنة الكابتن حسين لبيب بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
⁃من اقام الاستئناف امام محكمة التحكيم الرياضي هو مجلس الاداره السابق بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢١
⁃صدر حكم محكمة التحكيم الرياضي في ١١ اكتوبر ٢٠٢٣ قبل تولي مجلس الاداره الحالي ادارة النادي
وواصل:” فيما يخص مكتب المحاماه المكلف بالقضيه
⁃من فوض مكتب المحاماه المكلف بالقضيه هو مجلس الاداره السابق بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٠”.
واوضح ادهم: “⁃لم تشير اوراق حكم محكمة التحكيم الرياضي عن اي اجراء لم يتم اتباعه او تم التغاضي عنه من جانب مكتب المحاماه المفوض من النادي في اي اجراء من اجراءات التقاضي”.
وأكمل:” ⁃اذا ما كان هناك تقاعس او اهمال او تخاذل كان من باب اولي تغيير مكتب المحاماه المكلف بالقضيه عند عودة مجلس الاداره السابق في نوفمبر ٢٠٢١ و اسناد الاستئناف الي مكتب محاماه اخر و هو لم يحدث حتي بعد استمرار مجلس الاداره السابق بعد انتخابات فبراير ٢٠٢٢ حتي اغسطس ٢٠٢٣ وقت تولي لجنة الدكتور عماد البناني حيث استمر مكتب المحاماه المكلف في الاشراف علي القضيه من ٢٠ يناير ٢٠٢٠ حتي صدور حكم محكمة التحكيم الرياضي في ١١ اكتوبر ٢٠٢٣”.
وأختتم: “اخيرا فانه لم يكن المقصود بعرض الحيثيات الاشاره الي مسئولية اي من الاشخاص الوارد اسمائهم في اوراق القضيه ولكن الاشاره الي الاسماء اتت في السياق الطبيعي لترجمة منطوق الحيثيات”.
شاهد:
للتوضيح في ضوء بعض التعليقات و محاولات التشويش و التشويه و تغييب العقول و ترويج الاكاذيب بكلام مرسل دون سند اسرد بعض الحقائق بالتواريخ و الارقام
١- حكم محكمة التحكيم الرياضي في قضية بو طيب جاء في ٨٣ صفحه و كان من المتعذر ترجمة كامل اوراق الحكم
٢-الحيثيات التي تم نشر جزء منها…
— Amr Adham (@AAdham62633) May 29, 2024
