مفاجأة من العيار الثقيل.. خبير لوائح يُكذب محامي عبد الله السعيد ويكشف تفاصيل جديدة بشأن صراعه مع الأهلي!

شهدت قضية عبدالله السعيد ضد النادي الأهلي تطورات جديدة، حيث أكد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة أن المحكمة الرياضية لم تصدر أي قرارات جديدة ضد النادي، بل أرسلت خطابًا فقط يُوضح المستحقات المالية لكل طرف.

ووفقا لتصريحات العمايرة عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، فقد تم إلغاء قرار لجنة التسوية والتحكيم بتغريم عبدالله السعيد 2 مليون دولار، كما تم رفض طلبات تعويضه ضد النادي الأهلي، مع إلزام الأهلي بدفع 10 آلاف فرنك سويسري كمصاريف محاماة.

وأضاف العمايرة أن فشل كلا الطرفين في كسب القضايا بشكل كامل أدى إلى تقسيم تكاليف التقاضي بنسبة 70% للأهلي و 30% لعبدالله السعيد.

وأوضح أن عبدالله السعيد دفع مبلغ 43 ألف فرنك سويسري كمصاريف للتقاضي، بينما رفض الأهلي دفع حصته،
فدفعها اللاعب حتى تستمر القضية.

وأشار إلى أن المحكمة الرياضية حسبت إجمالي تكاليف التقاضي بـ 35 ألف فرنك سويسري، وبالتالي فإن حصة الأهلي (الـ 70%) هي 24 ألف فرنك، وعبدالله 10 آلاف (الـ 30%).

وبيّن العمايرة أن المحكمة أرسلت خطابًا لعبدالله يُوضح فيه أنه يستحق 8 آلاف فرنك من المبلغ المدفوع، وطلبت منه إرسال بيانات حسابه لاسترداد المبلغ.

وأكد خبير اللوائح الرياضية أن خطاب المحكمة لا يُعد قرارًا نهائيًا، وأن عدم دفع الأهلي للمبلغ لن يُترتب عليه أي عقوبات سواء إيقاف قيد أو خصم نقاط مثلما ادعى محامي عبد الله السعيد.

وبهذه التطورات الجديدة، يتضح أن النادي الأهلي ملزم بدفع 24 ألف فرنك سويسري فقط لعبدالله السعيد، بينما يحصل اللاعب على 8 آلاف فرنك من المبالغ التي دفعها.