في حكم قضائي نهائي، ألزمت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وذلك عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب نتيجة الأفعال المنسوبة لمرتضى منصور.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الجنائية حكماً بإدانة مرتضى منصور والحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والتي تم تأييدها في الاستئناف والنقض.
بناءً على هذا الحكم الجنائي، أقام المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، دعوى تعويض مدني رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، طالبًا فيها بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالخطيب.
وقضت المحكمة الاقتصادية بقبول الدعوى وحكمت بإلزام مرتضى منصور بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه للخطيب.
تعليقات زوار الموقع
إتبعنا
