أثار النادي الأهلي جدلًا واسعًا بعد أن قام بحذف بيانه الرسمي بشأن شكواه ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، ليعيد نشره مرة أخرى بتعديلات لافتة.
وكان البيان الأول، الذي صدر عقب اجتماع مجلس إدارة النادي، قد تضمن الإشارة إلى أن الاجتماع لا يزال مستمرًا، وهو ما تم حذفه من النسخة الجديدة التي نُشرت لاحقًا، ما فتح باب التكهنات حول أسباب هذا التعديل.
وأكد الأهلي في بيانه الجديد تمسكه بالتقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بسبب ما وصفه بمخالفة اللوائح في ملف مباراة القمة، مشددًا على رفضه إقامتها بحكام مصريين، باعتبار أن رابطة الأندية قد أصدرت قرارًا مسبقًا بإسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم أجنبي لضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وأثار حذف الإشارة إلى استمرار الاجتماع تساؤلات حول ما إذا كانت هناك تغييرات في موقف النادي أو مشاورات جديدة دفعت إلى إعادة نشر البيان بصيغة مختلفة. كما فتح المجال أمام التكهنات بشأن طبيعة المداولات داخل مجلس إدارة القلعة “الحمرا”، خاصة في ظل حساسية ملف التحكيم والضغوط المرتبطة بمواجهة القمة.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل يعكس التعديل في البيان مجرد تصحيح لغوي، أم أنه جاء بناءً على مستجدات طرأت داخل أروقة الأهلي قد تؤثر على قراراته القادمة؟
