متحدث الوزارة يكشف كواليس قانون الرياضة الجديد: هذ البند لم يُحسم.. ورد رسمي على الأهلي!
أكد الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن العمل لا يزال جاريًا على إعداد وصياغة قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أن التعديلات لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.
وقال الشاذلي، في تصريحات لقناة “صدى البلد”: “لم ننته بعد من إعداد وصياغة القانون بشكل كامل، وما زلنا في مرحلة التجهيز”. وأضاف: “منذ تولي الدكتور أشرف صبحي مسؤولية الوزارة في عام 2018، أكد أن قانون 71 لسنة 2017 جيد لكنه بحاجة إلى بعض الإضافات، وهو ما نعمل عليه حاليًا”.
وأوضح أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار التشريعات، وأنه سيكون طرفًا أساسيًا في جلسات الحوار المجتمعي بعد الانتهاء من صياغة القانون. وتابع: “الوزارة أو رئاسة الوزراء ليستا الجهتين المختصتين باستقبال المقترحات أو إجراء التعديلات، الأمر بأكمله بيد البرلمان”.
وكشف الشاذلي عن أن جلسات سابقة للحوار المجتمعي جرت بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق، وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وعدد من رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية.
كما أشار إلى أن الوزارة ردت رسميًا على البيان الأول الصادر من النادي الأهلي، وأكدت حينها أن القانون لا يزال في مرحلة الصياغة، ولم يُحدد بعد موعد بدء الحوار المجتمعي، لافتًا إلى تحفظه على طريقة صياغة بعض البيانات الصادرة عن الأندية، والتي لا تتوافق مع البروتوكولات المتبعة.
وتابع: “أحد الأندية وجّه خطابًا إلى رئاسة الوزراء يطلب فيه نسخة من القانون، وفي الوقت نفسه أصدر بيانًا للرأي العام قبل وصول الخطاب رسميًا، وهو أمر يخالف الأعراف”.
وحول الجدل الدائر بشأن بند الـ8 سنوات، أوضح الشاذلي أن “الوزارة ليست في موقع يمكنها من وعد أي طرف بإلغاء أو تثبيت أي بند، فالأمر يعود في النهاية إلى مجلس النواب”. وأردف: “ليس من حق أي مجلس إدارة تطوعي أن يشترط عدد سنوات معين في العمل، ويجب أن يكون هناك توافق مع الدستور المصري”.
كما أكد أن اللجنة الأولمبية المصرية أرسلت خطابًا رسميًا تطالب فيه بتحديد مدد لمجالس الإدارات، وأن اللجنة الأولمبية الدولية أبدت ترحيبها المبدئي بالتعديلات التي عرضها الوزير خلال اجتماع في الجزائر منتصف أبريل الجاري، مشددًا على أن القانون الجديد سيكون متوافقًا مع الميثاق الأولمبي.
واختتم الشاذلي تصريحاته مؤكدًا: “نحن لسنا ضد أحد، وما يتم من تعديلات يراعي التوافق مع القوانين واللوائح المحلية والدولية، وسيتم إرسال نسخة من القانون باللغة الإنجليزية إلى اللجنة الأولمبية الدولية لمناقشته في جلسة مرتقبة”.
