في واقعة أثارت صدمة واسعة داخل الوسط الرياضي، كشفت مصادر موثوقة عن تفاصيل العقد الرسمي للاعب أحمد سيد “زيزو” مع النادي الأهلي، والذي تم توثيقه في الاتحاد المصري لكرة القدم، وسط تضارب شديد بين ما تم تداوله إعلاميًا وما ورد فعليًا في الأوراق الرسمية.
وكان زيزو قد انتقل من نادي الزمالك إلى الأهلي في صفقة هي الأبرز هذا الصيف، وشارك مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة. وخلال الأيام الماضية، تصدرت قيمة عقده العناوين، حيث تراوحت التقديرات بين 80 مليون جنيه ونصف مليار جنيه، في ظل غياب أي إعلان رسمي من الطرفين.
لكن المفاجأة الصادمة جاءت بعدما كشفت جريدة “فيتو” أن الرقم المسجل في العقد الرسمي لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه فقط سنويًا، ما يتعارض كليًا مع القيمة السوقية للاعب، ويفتح الباب على مصراعيه للتساؤلات بشأن وجود شبهة عقد صوري.
الأدهى أن الرقم المكتوب لا يختلف كثيرًا عن عقود لاعبين في الصفين الثاني والثالث بالدوري، ما دفع جهات رقابية للمطالبة بتوضيحات عاجلة حول سبب التناقض الصارخ، خاصة أن مثل هذه العقود غالبًا ما تُستخدم كغطاء قانوني، بينما تُدفع المبالغ الحقيقية من خلال طرق غير مباشرة، مثل الإعلانات أو دعم رجال أعمال.
عقد زيزو ليس الأول من نوعه، بل يعكس ظاهرة آخذة في التمدد داخل الكرة المصرية، تتضمن توقيع اللاعبين والمدربين على عقود غير حقيقية لتقليل الرسوم أو التهرب من التزامات مالية تجاه الدولة واتحاد الكرة، في مخالفة صريحة للقانون.
هذا النوع من العقود، الذي يُعرف بـ”الصوري”، يُعد قانونيًا باطلًا إذا ثبتت المخالفة، وقد يؤدي إلى تحقيقات موسعة وإجراءات صارمة بحق الأندية المتورطة.
وفي وقت تفرض فيه الدوريات العالمية معايير مالية صارمة وشفافية مطلقة في كل ما يخص عقود اللاعبين، تظل الكرة المصرية غارقة في الأساليب الملتوية، دون رقابة حقيقية، ما يجعل من قضية عقد زيزو جرس إنذار لفتح هذا الملف المغلق منذ سنوات، ومحاسبة كل من يعبث بمال الدولة والنظام الكروي.
