أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا يوضح فيه موقفه من الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن إيقاف قيد الفريق من جديد وخصم 9 نقاط من رصيده في الدوري، مؤكدًا حرصه على توضيح الحقائق لجماهير النادي والرأي العام.
بيان النادي الإسماعيلي
نظراً لانتشار معلومات مغلوطة في الآونة الأخيرة بشأن إيقاف القيد وأثاره المنتظرة والتي لا تخرج عن كونها شائعات لبث القلق بين جماهير النادي ومحبيه فإن النادي يوضح الآتي.
أولا: إيقاف القيد لثلاثة فترات والذي ظهر على نوافذ فيفا يوم ١٧ يوليو الحالي قد حدث بطريق الخطأ وتم التواصل مع فيفا وكاس لتصويب الوضع حيث أن القضية لازالت منظورة ولم يصدر فيها قراراً نهائياً.
ثانيا: بالنسبة لإيقاف القيد لحين السداد فإن أحدهما خاص بقضية الثنائي محمد بن خماسة وجان موريل وتم التواصل معهما والنادي في سبيله لسداد المستحقات بعد التسوية النهائية معهما ورفع الحظر الموقع على النادي بسببهما.
ثالثا: حظر القيد التأديبي الذي وقع على النادي لمدة فترتي قيد قد تم تقليصه ليصبح فترة واحدة ويصبح من حق النادي قيد صفقاته في يناير المقبل بعد غلق القضايا المشار إليها سابقاً.
رابعا: النادي ليس مهدداً بخصم نقاط إلا في حالة مرور ثلاثة فترات قيد دون سداد المستحقات الخاصة بالقضايا السابقة وهذا لن يحدث لأن النادي في سبيله لسداد المبالغ وغلق هذه القضايا، كما أن النادي لم يتلقى أي خطاب بهذا الشأن لأنها من القواعد القانونية العامة لفيفا ، كما أنه لا يوجد ما يشاع عن خصم 9 نقاط.
خامسا: لا يوجد بالنادي ما يسمى بشركة قانونية ولا ما يشاع أن النادي قد تلقى خطابا يفيد بالموافقة على الرفع الاستثنائي لحظر القيد وما يتم تداوله في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.
ويهيب مجلس إدارة النادي بجماهيره عدم الالتفات إلى الادعاءات التي تسعى إلى تأليب الجماهير وإشاعة مناخ من القلق والخوف لأن الملف القانوني يتم تداوله والتعامل معه بحرص شديد وبكل احترافية وانعكس ذلك في وإغلاق ۱۱ قضية دولية سابقة وخلال الفترة القليلة القادمة سيتم غلق باقي القضايا ليغلق هذا الباب نهائيا والذي شكل ضغطاً واستنزافاً مالياً وأدبياً وقانونياً ، وبحيث ينطلق النادي في بناء فريق جدير بعودته إلى مكانته الطبيعية.
رفقاً بالنادي وجماهيره
