أول تعليق رسمي من إدارة نادي الزمالك على بيان النيابه العامه بشأن سحب أرض اكتوبر وتهمه إهدار المال العام – فيديو
أكدت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، احترام النادي الكامل لمؤسسات الدولة، وذلك في تعليقها على بيان النيابة العامة الصادر بشأن أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، خلال تصريحاتها عبر راديو نادي الزمالك.
وأوضحت نيرة الأحمر أنها قرأت بيان النيابة العامة بالكامل كما ورد، مشددة على أن نادي الزمالك يحترم الدولة ويحترم بيان النيابة العامة، وينتظر نتائج التحقيقات الجارية حتى نهايتها دون أي تدخل أو تعجل في الأحكام.
وأضافت أن مجلس إدارة نادي الزمالك في حالة انعقاد تام خلال الفترة الحالية، لمتابعة كل ما يخص ملف الأرض، لافتة إلى أن المجلس أعلن بالفعل موقفه الرسمي في بيان سابق، خاصة فيما يتعلق بملف الأرض البديلة.
وشددت عضو مجلس الإدارة على أن موقف الزمالك واضح وثابت، وهو انتظار نتائج التحقيقات النهائية مع الالتزام الكامل باحترام مؤسسات الدولة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أرض نادي الزمالك حق أصيل لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال.
واختتمت نيرة الأحمر تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس الإدارة يعمل فقط من أجل مصلحة نادي الزمالك وجماهيره، وأن جميع القرارات ستُبنى على ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية، وبما يحفظ حقوق النادي كاملة.
شاهد :
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا بشأن أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر والتي تم سحبها
وجاء في بيان النيابة ما يلي ⬇️
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة
باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام والتصدي لشبهات الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق
