يعيش نادي الزمالك حالة من القلق غير المسبوق بعد تصعيد اللاعب محمود بنتايج خطواته القانونية لفسخ عقده من طرف واحد، مستندًا إلى تأخر صرف مستحقاته المالية وعدم التزام النادي بدفع رواتبه في المواعيد المحددة.
الخطوة الجديدة تضيف ضغطًا هائلًا على إدارة الزمالك، التي تكافح حاليًا للتعامل مع شكاوى متراكمة للاعبين حاليين وسابقين، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى استقرار فني وإداري قبل انطلاق المباريات المهمة.
ما سر المادة 14 مكرر؟ ولماذا يستخدمها بنتايج الآن؟
اعتمد محامي بنتايج على المادة 14 مكرر في لائحة شؤون وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تمنح اللاعب الحق في فسخ العقد بشكل قانوني إذا لم يحصل على راتبين متتاليين في موعدهما.
ووفق اللوائح، يجب على النادي تلقي إخطار رسمي من اللاعب يوضح التأخير، مع منح مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتسوية المستحقات. وقد قام محامي اللاعب بالفعل بإرسال الإخطار منذ أسابيع، ما يمنحه أساسًا قانونيًا قويًا للتمسك بحق الفسخ إذا ثبت إخلال النادي بالتزاماته المالية.
السوابق القضائية.. هل تميل الكفة لصالح اللاعب؟
تشير تجارب غرفة فض المنازعات ومحكمة التحكيم الرياضية (CAS) إلى مرونة في تفسير المادة، إذ أُقرت فسخ العقود حتى في حالات التأخير الجزئي للرواتب، إذا أظهرت الظروف إخلالًا واضحًا من النادي. كما تم قبول الإخطارات المرسلة عبر البريد الإلكتروني، باعتباره وسيلة رسمية ضمن نظام TMS المعتمد دوليًا، رغم مخالفة نصوص العقد أحيانًا.
الزمالك أمام فرصة الدفاع.. لكن الطريق صعب
رغم القوة القانونية التي يتمتع بها بنتايج، لا يزال الزمالك قادرًا على تقديم دفاع قوي، شرط توافر مستندات تثبت وجود ظرف مشروع لتأخر صرف الرواتب، سواء أكان ماليًا أو إداريًا أو ضريبيًا. وفي حالات سابقة، رفضت الجهات القضائية مبررات ضعيفة لتأخير الرواتب، ما يعني أن أي تهاون في جمع المستندات قد يفتح الباب أمام عقوبات قاسية.
المأزق المحتمل
خطوة بنتايج تشير إلى احتمالية رحيله قريبًا إذا لم يتم تسوية الوضع ماليًا، مع ترجيحات بتصعيد الملف رسميًا أمام غرفة فض المنازعات، ما قد يعرّض الزمالك لغرامات مالية وربما قيود على قيد اللاعبين الجدد.
الوضع أصبح على المحك، وكل يوم تأخير يزيد من خطر انفجار الأزمة، ويضع النادي أمام اختبار قانوني ومالي صعب للغاية.
