تلقى نادي الزمالك ضربة إدارية جديدة خلال الساعات الماضية، بعد صدور قرار بإيقاف القيد مجددًا، على خلفية التأخر في سداد أحد أقساط صفقة انتقال اللاعب شيكو بانزا، في واقعة تضاف إلى سلسلة الأزمات المتراكمة التي تطارد القلعة البيضاء داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وبحسب التفاصيل، فإن الأزمة تتعلق بقسط مستحق لصالح نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، تبلغ قيمته الأساسية 200 ألف يورو، إلا أن التأخير في السداد ترتب عليه فرض غرامة مالية إضافية بنسبة 5%، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى 210 آلاف يورو.
وتسببت هذه المستحقات غير المسددة في تفعيل قرار إيقاف القيد بشكل فوري، ليصبح رفع العقوبة مرهونًا بقيام إدارة الزمالك بتحويل كامل المبلغ المستحق، بما يشمل قيمة القسط والغرامة المالية الناتجة عن التأخير.
وتأتي هذه القضية لتزيد من تعقيد المشهد داخل النادي، حيث ارتفع عدد ملفات إيقاف القيد المفروضة على الزمالك إلى سبع قضايا، تشمل مستحقات متأخرة لمدربين سابقين، من بينهم المدير الفني الأسبق جوزيه جوميز ومعاونيه، إلى جانب قضية المدرب كريستيان جروس، ولاعب الفريق السابق فرجاني ساسي، فضلًا عن القضية الجديدة الخاصة بصفقة شيكو بانزا.
وتضع هذه التطورات إدارة الزمالك أمام اختبار صعب في ظل الضغوط المالية والإدارية المتواصلة، مع تصاعد المخاوف من استمرار أزمة القيد وتأثيرها على مستقبل الفريق خلال الفترات المقبلة.
