شوبير يفجّرها: أرض أكتوبر فتحت النار على الزمالك وكشفت لماذا الأهلي كسب المعركة مُبكرًا! فيديو

أكد الأحمر أحمد شوبير أن ما يحدث في ملف أرض الزمالك بمدينة 6 أكتوبر لا يحتمل المزايدات أو الاجتهادات، لأن الأمر انتقل رسميًا من ساحة الجدل الإعلامي إلى ساحات التحقيق، بعد بيان صريح من النيابة العامة وضع النقاط فوق الحروف، وكشف تفاصيل دقيقة تستوجب التوقف أمامها بعقل ومنطق، بعيدًا عن الانتماءات، انتظارًا لما ستسفر عنه التحقيقات واحترامًا لدولة القانون.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه صباح اليوم: “النيابة العامة أصدرت بيانًا قويًا وواضحًا وصريحًا، أكدت فيه أنها تلقت عدة بلاغات بخصوص موضوع أرض أكتوبر، وباشرت التحقيق بالفعل في هذه الوقائع”.

وأضاف: “البيان تحدث عن تخصيص الأرض منذ عام 2003، وأنها سُحبت أكثر من مرة، وتم منح النادي مهلاً متتالية لإنهاء الإنشاءات، لكن في النهاية تبيّن أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2%”.

وتابع شوبير: “النيابة قالت إن نادي الزمالك تقدم بطلب جديد لزيادة مساحات المباني ومد مدة التنفيذ أربع سنوات إضافية، لكن كان لا بد من الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لأن النادي لم يلتزم بالمدد السابقة”.

وأوضح: “قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية، النادي باع أجزاء من المباني قبل إنشائها لجهات رسمية أموالها أموال عامة، ونشاطها بعيد تمامًا عن النشاط الرياضي”.

واستكمل: “النيابة أكدت أن المبالغ التي تم تحصيلها وصلت إلى نحو 480 مليون جنيه، وجارٍ فحص مصير هذه الأموال، وهو ما يُشكّل شبهة إهدار مال عام تستوجب إجراءات صارمة”.

وأشار شوبير إلى أن البيان أوضح: “تم ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيتم الإعلان عن النتائج فور ورود التقارير، مع التأكيد على أن النيابة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة”.

وانتقل شوبير للحديث عن الحلول الممكنة، قائلًا: “أنا قلت قبل كده إن قدام الزمالك أكثر من حل، أولهم إن الدولة لو وفّرت أرض بديلة، يبقى تشكر الدولة وتبدأ تشتغل فورًا، أو تلتزم التزامًا كاملًا بالغرض الرياضي فقط”.

وأضاف: “الزمالك نادي رياضي، مش كومباوند ولا مول، والأهلي قدّم نموذج ناجح جدًا في فروع الشيخ زايد والتجمع، وحقق مليارات من العضويات”.

وأكمل: “الزمالك قادر يعمل أكتر من كده كمان، جماهيره كبيرة جدًا، والعضوية ممكن تكون أرخص، لكن اللي حصل إن الملف اتاخد في اتجاه استثماري بعيد عن الغرض الرياضي، وده سبب غضب الدولة”.

كما كشف شوبير عن تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، قائلًا: “المتحدث الرسمي أكد إن الدولة حريصة على دعم الزمالك، لكن كان مطلوب مرونة من مجلس الإدارة، ورفض الأرض البديلة في بيان رسمي لم يكن قرارًا صحيحًا ويتعارض مع اللوائح”.

وتابع: “الدولة مش ملزمة أصلًا بتوفير أرض بديلة، ورغم ذلك تم التعامل مع الزمالك باستثناءات تقديرًا لتاريخه، لكن الملف وصل لطريق مسدود بسبب أزمات ممتدة من 2003”.

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: “القانون واضح، لو في شبهة إهدار مال عام، يتم تجميد المجلس وتعيين لجنة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات، ولو في براءة يعود المجلس، ولو في إدانة يتم إجراء انتخابات جديدة، دلوقتي الكلمة للنيابة العامة والقضاء، والأموال مجمدة، ومحدش تاني يتكلم، ننتظر القرار ونشوف إيه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية”.