أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل حول مستقبل مجلس إدارة نادي الزمالك، في ظل التطورات الأخيرة الخاصة بملف أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، عقب البيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة، والذي تحدث عن وجود شبهة إهدار مال عام تخضع حاليًا للفحص والتحقيق.
وخلال حديثه في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الإثنين، حسم شوبير الجدل الدائر بشأن حل مجلس إدارة الزمالك، مؤكدًا أن سيناريو الحل غير مطروح في المرحلة الحالية، موضحًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى معطيات قانونية دقيقة.
وأشار شوبير إلى أن أقصى إجراء محتمل، في حال ثبوت إدانة أي من الأطراف، هو تجميد مجلس الإدارة وليس حله، معربًا عن أمله في ألا تصل التحقيقات إلى هذه المرحلة. وأضاف أن التجميد ـ حال حدوثه ـ يترتب عليه تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، على غرار ما حدث سابقًا مع النادي الإسماعيلي، وذلك لحين انتهاء التحقيقات وصدور القرار النهائي.
وتأتي تصريحات شوبير بعد البيان الذي أصدرته النيابة العامة المصرية، والذي كشفت فيه تفاصيل أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، معلنة تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الجوانب المالية والإدارية المرتبطة بالملف، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال الفحص، في ظل وجود شبهة إهدار مال عام.
