حسم مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد عن وجود حجز على الأرصدة البنكية للنادي أو اقتراب اتخاذ إجراءات قانونية بسبب مستحقات متعلقة بالضرائب أو التأمينات، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الدقة، ولا يعكس الواقع الفعلي للوضع المالي داخل القلعة البيضاء، مشددًا على عدم صدور أي قرارات رسمية أو تمهيدية بالحجز على حسابات النادي.
وكشف المصدر أن نادي الزمالك تسلّم خطابًا رسميًا يفيد بوجود متأخرات ضريبية تعود لفترات سابقة تمتد من عام 2016 وحتى 2020، إلا أن الخطاب اقتصر فقط على فتح باب النقاش حول آليات تسوية هذه المستحقات، وفقًا للإجراءات المتعارف عليها بين مصلحة الضرائب والنادي، دون اتخاذ أي خطوات تنفيذية أو قانونية.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر مالي داخل الزمالك عدم وجود أي حجز على الأرصدة أو الحسابات البنكية، موضحًا أن ملف الضرائب يُعد من الملفات القديمة التي تشهد تشابكات مالية وقانونية ممتدة منذ سنوات، مع وجود دعاوى متبادلة يتم الفصل فيها عبر المسارات القانونية الطبيعية.
وأشار المصدر إلى أن مثل هذه الملفات عادة ما يتم حلها من خلال التسويات أو جدولة المديونيات عقب صدور الأحكام النهائية، وهو إجراء معتاد ولا يمثل أزمة طارئة أو استثنائية كما يُشاع.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ما يتم ترويجه مؤخرًا يهدف إلى تصوير نادي الزمالك وكأنه يعيش في دوامة أزمات مستمرة، بينما الحقيقة تؤكد استقرار الموقف وعدم وجود أي نية أو إجراءات للحجز على أموال النادي في الوقت الحالي.
