أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن لجنة الأموال العامة العليا بدأت اليوم أعمالها داخل النادي، لمراجعة تقارير مالية تخص فترة سابقة، وتحديدًا قبل تولي مجلس الإدارة الحالي المسؤولية في أكتوبر 2023. وتم تخصيص مقر داخل النادي لعمل اللجنة، وفقًا للإجراءات الرسمية المعتمدة.
وأضاف المصدر أن اللجنة ستقوم بدراسة وفحص كافة التقارير المتعلقة بالفترة التي سبقت انتخاب مجلس الإدارة الحالي، لضمان الاطلاع الكامل على جميع التفاصيل المالية السابقة للنادي.
وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك ملتزمة بالتعاون التام مع اللجنة، وتوفير كل المستندات المطلوبة بشكل فوري ومنتظم، لتسهيل عمل اللجنة وضمان سيره وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النادي على الحفاظ على المال العام والشفافية في إدارة شؤونه المالية، بما يضمن استقرار النادي واستكمال مشاريعه دون أي معيقات قانونية.
