دخلت الحكومة السنغالية في مواجهة حادة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقب القرار المثير للجدل الصادر عن لجنة الاستئناف، والذي قضى بقبول طعن المغرب وتجريد منتخب السنغال من لقب كأس أمم إفريقيا 2025.
وجاء القرار بعد اعتماد فوز المنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على خلفية احتجاج لاعبي السنغال ورفضهم استكمال المباراة، حيث غادروا أرض الملعب إلى غرف الملابس، باستثناء النجم ساديو ماني، وذلك عقب احتساب ركلة جزاء لصالح إبراهيم دياز في اللحظات الأخيرة من اللقاء، والتي لم تُترجم إلى هدف.
الخطوة أثارت غضبًا رسميًا واسعًا في السنغال، حيث أصدرت المتحدثة باسم الحكومة، ماري روز، بيانًا شديد اللهجة عبّرت فيه عن “استياء بالغ” من القرار، معتبرة أنه سابقة خطيرة تمس جوهر النزاهة الرياضية.
وأكد البيان أن القرار يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة والروح الرياضية، مشيرًا إلى أنه استند إلى تفسير خاطئ للوائح، ما أدى – بحسب وصفه – إلى حكم “غير قانوني ومجحف”.
ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ حذرت الحكومة من تداعيات القرار على مصداقية الاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن الثقة في المؤسسات الرياضية القارية باتت على المحك، خاصة مع التشكيك في نتيجة مباراة حُسمت – وفقًا لروايتها – داخل الملعب.
وشددت السنغال على رفضها القاطع لما وصفته بمحاولة طمس الإنجاز الرياضي، معلنة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة، بما في ذلك اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية، من أجل استعادة اللقب وتحقيق العدالة.
واختتم البيان برسالة حاسمة مفادها أن السنغال ستظل متمسكة بحقوق منتخبها، ولن تتراجع في الدفاع عن كرامة الكرة الإفريقية.
