تكشّفت تطورات مفاجئة بشأن مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغم الاستقرار المبدئي على إنهاء مشواره مع الفريق عقب الخروج من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.
وفي تطور غير متوقع، أوضح خبير اللوائح عامر العمايرة أن البند الخاص بالشرط الجزائي في عقد المدرب لا يُمكن تفعيله في الوقت الحالي، كما كان يُعتقد داخل النادي، وهو ما يضع الإدارة في موقف معقد.
وبيّن العمايرة أن الشرط الذي يمنح توروب راتب ثلاثة أشهر عند فسخ التعاقد، لا يصبح ساريًا إلا مع بداية الموسم الثاني، وليس خلال الموسم الأول الذي يقوده حاليًا، ما يعني أن إنهاء التعاقد الآن لا يخضع لهذا البند بالشكل المتداول.
وأكد أن أي تفسير مختلف لهذا البند يُعد غير دقيق، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى مختص قانوني رياضي لفهم بنود العقد بشكل صحيح وتفادي أي أخطاء قانونية.
في المقابل، تواصل إدارة الأهلي محاولاتها لإيجاد مخرج مناسب لإنهاء العلاقة مع المدرب الدنماركي والتعاقد مع بديل جديد، لكن تعقيدات العقد واحتمالية التزام النادي بدفع كامل مستحقاته المالية، تسببت في تأجيل حسم القرار حتى الآن.
