تحركت إدارة النادي الأهلي بشكل عاجل لاحتواء أزمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني الدنماركي ييس توروب، في ظل اتجاه قوي داخل قطاع الكرة لإنهاء مشواره مع الفريق عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.
وكشفت مصادر أن إدارة الأهلي تفضل إنهاء التعاقد مع المدرب بشكل ودي، من خلال الدخول في مفاوضات مباشرة لإقناعه بتخفيض قيمة عقده، والتنازل عن جزء كبير من مستحقاته، تجنبًا لتحمل أعباء مالية ضخمة.
وتتحفظ الإدارة على اتخاذ قرار الإقالة بشكل منفرد، نظرًا للبنود التعاقدية التي تُلزم النادي بسداد كامل قيمة العقد حال فسخ التعاقد من طرف واحد، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا.
وينص عقد توروب مع الأهلي على حصوله على راتب سنوي يُقدر بـ220 ألف دولار، بعقد يمتد لموسمين ونصف، يتبقى منهما موسمان بخلاف الفترة الحالية.
وفي حال اتخاذ قرار الإقالة دون اتفاق ودي، سيكون الأهلي مطالبًا بسداد مبلغ يتجاوز 5 ملايين دولار، وهو ما دفع الإدارة لتكثيف جهودها من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تُنهي العلاقة دون خسائر مالية كبيرة.
