عادت أزمة النجم أحمد مصطفى “زيزو” ولاعب نادي الأهلي مع ناديه السابق الزمالك إلى الواجهة بقوة خلال الساعات الماضية، بعد قرار مفاجئ من لجنة شؤون اللاعبين يقضي بإعادة فحص القضية بالكامل من البداية.
وجاء القرار بعد أن رأت اللجنة ضرورة مراجعة جميع المستندات والوثائق المقدمة من الطرفين مرة أخرى، في خطوة قد تعيد رسم ملامح النزاع القانوني بين اللاعب والنادي الأبيض.
وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـ “اليوم السابع” أن إدارة النادي قدمت للجنة كافة الوثائق التي تؤكد سلامة موقفها القانوني في الأزمة مع اللاعب.
وأوضح المصدر أن النادي أرفق ما يثبت حصول زيزو على مستحقاته المالية المتأخرة خلال فترة وجوده في الفريق، إلى جانب إيصالات موقعة من اللاعب تؤكد استلامه لهذه المستحقات. كما تضمنت المستندات نسخة من عقد اللاعب الذي يقر فيه بالموافقة على لائحة الفريق، والتي تنص على عقوبات محددة في حال الغياب عن التدريبات أو المباريات دون إذن.
وأشار المصدر إلى أن قرار إعادة فحص القضية من البداية قد يعزز موقف النادي، خاصة في ظل امتلاكه وثائق يعتبرها حاسمة في النزاع الدائر مع اللاعب.
وترجع جذور الأزمة إلى مطالبات مالية كبيرة من الطرفين، أدت إلى تصاعد الخلاف ووصول العلاقة بينهما إلى طريق مسدود.
فمن جانبه يطالب أحمد مصطفى زيزو بالحصول على مستحقات مالية متأخرة تتجاوز 80 مليون جنيه عن فترة لعبه مع الزمالك، مؤكداً أنها حقوق مالية لم يحصل عليها.
في المقابل، يتمسك مسؤولو الزمالك بحقهم في الحصول على تعويض مالي يقارب 20 مليون جنيه، بسبب غياب اللاعب عن تدريبات الفريق الجماعية في وقت سابق دون إذن، وهو ما تعتبره الإدارة إخلالاً ببنود التعاقد.
وبين مطالبات بالملايين ومستندات متبادلة، تبقى كلمة الحسم بيد لجنة شؤون اللاعبين التي ستعيد دراسة الملف بالكامل قبل إصدار قرارها النهائي في واحدة من أكثر القضايا إثارة في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
