فجّر أمير مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مفاجآت من العيار الثقيل بشأن أزمة سحب أرض النادي بمدينة الشيخ زايد في 6 أكتوبر، وذلك بعد قرار وزارة الإسكان الأخير.
وأكد أمير، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تاريخ نادي الزمالك الممتد منذ عام 1911 أكبر من أي قطعة أرض، مشيرًا إلى أن النادي واجه أزمات مماثلة سابقًا، حتى في مقره الرئيسي بميت عقبة، ونجح في تجاوزها. وأضاف أن الزمالك حقق نجاحاته قبل وجود أرض أكتوبر، وبالتالي فإن الكيان لا يرتبط بموقع بعينه.
وأوضح أن جوهر الأزمة لا يكمن في الأرض ذاتها، بل في الملابسات المالية المرتبطة بها، متسائلًا: إذا كانت خزينة النادي حصلت بالفعل على 780 مليون جنيه – كما صرح أمين الصندوق – فهل يعني ذلك وجود التزامات مالية حال استعادة الأرض؟ مشيرًا إلى أن عدم عودة الأرض قد يترتب عليه رد تلك المبالغ، وهو ما يجعل الأزمة – من وجهة نظره – أعمق من مجرد قرار إداري.
واستعاد أمير مرتضى تفاصيل سابقة، مؤكدًا أن مجلس والده أعاد الأرض وسدد قيمتها بالكامل، وأنه تم الانتهاء من جميع التراخيص خلال نحو عامين، لتصبح الأرض مملوكة للنادي بنسبة 100%. إلا أن جائحة كورونا في 2020، ثم رحيل المجلس في نوفمبر من العام ذاته، حالا دون بدء تنفيذ المشروع.
وانتقد عضو المجلس السابق الإدارة الحالية، معتبرًا أنها لم تستكمل الخطة الموضوعة، كما وقّعت تعهدًا بتنفيذ المشروع خلال مهلة محددة دون الالتزام بها، إلى جانب اقتطاع 30 فدانًا من الأرض لإقامة مشروع سكني بالتعاون مع مطور عقاري، وهو ما وصفه بالمخالفة لطبيعة تخصيص الأرض.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة خصصت الأرض لإقامة مشروع رياضي يخدم النادي، وليس مشروعًا سكنيًا استثماريًا، ولذلك مُنحت بسعر مدعوم، مشددًا على أن الإخلال بشروط التخصيص هو ما أدى في النهاية إلى قرار سحب الأرض.
