يعيش نادي الزمالك حالة طوارئ إدارية في ظل تسارع المحاولات لإنهاء أزمة إيقاف القيد، التي فُرضت على النادي خلال الأشهر الماضية بسبب أحكام صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، إلى جانب أندية أخرى لها حقوق مالية لدى القلعة البيضاء.
وتراكمت على الزمالك 11 قضية أدت إلى عقوبات بإيقاف القيد، ما وضع الإدارة أمام تحدٍ مالي كبير، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي للحصول على الرخصة الأفريقية للموسم الجديد.
الرخصة الأفريقية.. كلمة السر
أصبحت الرخصة التي يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم شرطًا أساسيًا لمشاركة الأندية في بطولات الموسم المقبل، إذ يشترط سداد المديونيات المتأخرة عن السنوات السابقة، إلى جانب الالتزام بكافة المستحقات الحالية، وفقًا لمعايير الترخيص الإجباري.
ويتعين على الزمالك إنهاء هذا الملف قبل 31 مايو المقبل، حتى يتمكن من قيد صفقاته الجديدة وتدعيم صفوفه في المراكز التي تحتاج إلى دعم فني، فضلًا عن ضمان المشاركة القارية دون عوائق.
تفاصيل القضايا والمستحقات
وتتنوع المطالبات المالية بين مستحقات فنية وأخرى تخص انتقالات لاعبين، وجاءت أبرزها كالتالي:
جوزيه جوميز: 120 ألف دولار.
مساعدو جوميز: 60 ألف دولار إجمالًا.
كريستيان جروس: 133 ألف دولار.
فرجاني ساسي: 505 آلاف دولار.
إستريلا دا أمادورا: 200 ألف يورو.
شارلروا: 170 ألف يورو.
أوليكساندريا: 800 ألف دولار.
نهضة الزمامرة (في صفقة صلاح مصدق): 250 ألف دولار.
إبراهيما نداي: مليون و600 ألف دولار.
ومع تضخم إجمالي المبالغ المستحقة، باتت إدارة الزمالك أمام اختبار حقيقي لإغلاق هذا الملف الشائك، وإنقاذ موسم الفريق المقبل من التعثر قبل أن يبدأ، في ظل ضغوط جماهيرية كبيرة تطالب بحسم الأزمة سريعًا وإعادة الاستقرار للنادي.
