أثار تحرك النادي الأهلي لتقديم تظلم رسمي ضد العقوبات الموقعة على محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، حالة من الجدل في الشارع الرياضي، خاصة في ظل الأحداث التي شهدتها مباراة سيراميكا كليوباترا.
وكانت لجنة المسابقات قد قررت إيقاف الشناوي أربع مباريات وتغريمه ماليًا، إلى جانب توقيع عقوبات أخرى على الجهاز الإداري والنادي، عقب واقعة طرده في اللقاء.
ورغم ذلك، تقدّم الأهلي بتظلم إلى رابطة الأندية ولجنة التظلمات، مطالبًا بإلغاء العقوبات، مستندًا إلى ما وصفه بتجاوزات من حكم المباراة محمود وفا، وتقدمه بشكوى ضده إلى لجنة الانضباط.
هذا التحرك فتح باب الانتقادات، حيث يرى البعض أن المطالبة بتخفيف أو إلغاء العقوبة تتجاهل طبيعة الواقعة داخل الملعب، خاصة مع التشديد المستمر على ضرورة حماية الحكام وفرض الانضباط.
في المقابل، يتمسك الأهلي برؤيته، مؤكدًا أن ما حدث خلال المباراة يستوجب إعادة النظر في القرارات، في ظل الجدل التحكيمي الذي صاحب اللقاء، لا سيما عدم احتساب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.
وتبقى الكلمة النهائية بيد الجهات المختصة، في ظل ترقب لما ستسفر عنه لجنة التظلمات، وسط نقاش متصاعد حول حدود الاعتراض وضرورة الالتزام باللوائح داخل الملاعب.
