“سر الـ 62 ألف دولار”.. محامي صلاح مصدق يفند الأنباء المترددة حول الخطأ الإداري القاتل للزمالك
أوضح الأستاذ فهمي بلحاج، محامي اللاعب المغربي صلاح مصدق، كواليس قانونية غائبة عن الرأي العام الرياضي، ليفند رسمياً الأنباء الشائعة حول وجود خطأ إداري بسيط من قِبل مسؤولي الزمالك تسبب في فسخ عقد مدافع الفريق السابق.
ووفقاً للتصريحات الحصرية التي أدلى بها بلحاج لبرنامج “اللعيب” عبر شاشة “إم بي سي مصر”، فقد نفى المحامي صحة ما تردد بأن الزمالك كان بإمكانه تفادي حكم الفسخ لو دفع مبلغاً رمزيًا يسيرًا (كخمس مائة أو ألف دولار) فوق الـ 20 ألف دولار التي تم سدادها سابقاً.
وفجر بلحاج مفاجأة بشأن الهيكل المالي لعقد اللاعب، مؤكداً أن صلاح مصدق لا يحاسب بنظام الرواتب الشهرية وإنما بنظام “الأقساط الدورية”، وكان يستحق قسطاً كاملاً بقيمة 62 ألف دولار لم يتم دفعه، وقال بكل وضوح: “الزمالك حتى لو كان دفع نصف هذا المبلغ أو 30 أو 40 أو حتى 50 ألف دولار، كان سيتم اتخاذ نفس القرار بفسخ العقد؛ لأن لوائح الاتحاد الدولي تحاسب على عدم دفع القسط كاملاً”، مبرئاً الإدارة من فرضية أن “مبلغاً بسيطاً” هو ما تسبب في الكارثة القانونية.
وفي سياق متصل، فجر محامي مصدق مفاجأة ثانية تؤكد جمود موقف التواصل المباشر، حيث أعلن أنه حتى هذه اللحظة لم يتواصل أي شخص أو مسؤول من نادي الزمالك مع اللاعب نفسه بعد صدور الحكم. واستدرك بلحاج مؤكداً وبكل أمانة أن محامي نادي الزمالك قد تواصل معه شخصياً في الساعات الأخيرة بهدف إيجاد مخرج عاجل للازمة، إلا أنه شدد على أن أي حل مقترح لن يمر دون إشراك اللاعب وإقناعه بالخطوة؛ مستشهداً بالحلول التاريخية السابقة التي قادها الأستاذ ممدوح عباس في ملفات أخرى مثل أزمة بنتايك، لفتح الباب أمام رجال الزمالك ومحبيه لتقديم عرض تسوية مالي ينهي أزمة غرف الملابس نهائياً.
