فجّرت مصادر خاصة وموثوقة لمنصة “القاهرة 24” مفاجأة مالية وإدارية مدوية من العيار الثقيل، من شأنها أن تفرض ضغوطاً وأعباءً خزائنية جديدة على كاهل مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة؛ حيث اتخذت هيئة الأوقاف المصرية قراراً حاسماً برفع القيمة المالية للعقد الإيجاري الجديد الخاص بقطعة الأرض التي يشغلها النادي في معقله التاريخي بمنطقة ميت عقبة.
وأفاد تقرير حصري لـ “القاهرة 24” أن الإجراءات الرسمية الجديدة شهدت قفزة ضخمة وجنونية في بنود التعاقد، مما يضع مسؤولي الأبيض أمام تحدٍ اقتصادي غير متوقع لتسوية هذا الملف الحيوي وضمان الحفاظ على استقرار منشآت النادي.
الأرقام تتحدث.. الفارق الصادم بين العقدين القديم والجديد
وكشف الموقع بالتفاصيل والأرقام عن المقارنة الصادمة بين بنود التعاقد؛ حيث كانت إدارة نادي الزمالك تسدد بموجب العقد القديم مبلغاً زهيداً يبلغ 41 ألف جنيه مصري فقط شهرياً، وهو ما كان يعادل إجمالي 500 ألف جنيه مصري سنوياً.
أما في العقد الجديد والمستحدث، فقد قفزت وزارة الأوقاف بالقيمة الإيجارية إلى مستويات قياسية؛ حيث ألزمت إدارة القلعة البيضاء بدفع 2 مليون جنيه مصري شهرياً، لتصل القيمة الإجمالية السنوية التي يتوجب على خزينة النادي تدبيرها لصالح الأوقاف إلى 24 مليون جنيه مصري سنوياً.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة لتشعل الأجواء خلف الكواليس داخل ميت عقبة، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير لكيفية تحرك مجلس الإدارة للتعامل مع هذه القفزة المليونية المفاجئة، وهل سيتم فتح باب التفاوض مجدداً مع الوزارة لجدولة وتخفيض هذه المبالغ، أم سيمتثل النادي للقرارات الجديدة لتفادي الدخول في أي نزاعات قضائية قد تهدد سلامة أرض النادي التاريخية.
