شهدت الساعات القليلة الماضية تحركاً إدارياً مكثفاً وهاماً من قِبل مجلس إدارة نادي الزمالك لإنهاء النزاعات المالية المعلقة الخاصة بألعاب الصالات؛ حيث قام مسؤولو القلعة البيضاء بزيارة رسمية إلى مقر الاتحاد المصري لكرة اليد، لبحث سبل تسوية وجدولة المديونيات المستحقة على النادي، بما يضمن استقرار الفرق الرياضية قبل انطلاق التحديات المقبلة.
وقاد الوفد الزملكاوي في هذه الزيارة كل من الدكتور حسام المندوه والأستاذ أحمد السمري، اللذين عقدا جلسة عمل مطولة مع مسؤولي اتحاد كرة اليد، لمناقشة كافة البنود المالية العالقة واقتراح خطة عملية لتسوية الموقف بشكل نهائي.
تفاصيل الجلسة.. اتفاق على الحصر ومناقشة رواتب اللاعبين والمدربين
وأسفرت الجلسة الرسمية عن مجموعة من النقاط والخطوات التنسيقية المشتركة بين الطرفين لضمان حل الأزمة من جذورها، وجاءت كالتالي:
إعداد حصر دقيق: تم الاتفاق بشكل نهائي على إعداد حصر كامل ودقيق لكافة المديونيات المالية المستحقة على نادي الزمالك لصالح الاتحاد.
آلية سداد واضحة: تناولت المناقشات وضع خطة وجدولة تضمن سداد المديونيات المتراكمة وفق آلية مالية واضحة ومحددة زمنياً تناسب الطرفين.
مستحقات الجيل الحالي: شهدت الجلسة مناقشة مستفيضة لملف مستحقات اللاعبين والمدربين المتأخرة داخل فريق اليد، لضمان الحفاظ على القوام الأساسي واستقرار الفريق.
رابعاً: شروط اتحاد اليد لإنهاء الأزمة بشكل نهائي
من جانبه، أبدى الاتحاد المصري لكرة اليد مرونة في التعامل مع الملف، لكنه وضع شروطاً إجرائية محددة لتوثيق هذا الاتفاق وتحويله إلى صيغة تنفيذية رسمية:
انتظار الخطاب الرسمي: يعود اتحاد اليد بانتظار تلقي خطاب رسمي وموثق من إدارة نادي الزمالك يؤكد فيه الالتزام التام بتنفيذ بنود الجدولة المتفق عليها.
تسليم الشيكات البنكية: يشترط الاتحاد تسلم الشيكات المالية الخاصة بالجدولة المتفق عليها قبل الإعلان عن إتمام الاتفاق وإغلاق الملف بشكل نهائي.
التسوية الشاملة: شدد مسؤولو الاتحاد على ضرورة تسوية جميع المستحقات المالية دون استثناء كشرط أساسي لحل الأزمة القائمة بصفة نهائية.
تأتي هذه الخطوات الجادة من إدارة الفارس الأبيض لتعكس الرغبة الحقيقية في تصفية كافة الأزمات المالية والمديونيات الموروثه، لإعادة الاستقرار الإداري والرياضي داخل ميت عقبة وتجهيز كافة الفرق لمنصات التتويج محلياً وقارياً.
