كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس مكالمة جمعته بعصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، للحديث عن مستوى التحكيم خلال الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال شوبير عبر راديو أون سبورت إن عصام عبدالفتاح أشاد بأحد أبرز الأمور التي حدثت في الجولة الافتتاحية، والمتمثلة في عدم اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في أي من المباريات العشر التي أقيمت بالجولة الأولى.
وأوضح شوبير أنه سأل عبدالفتاح عن سبب عدم الاستعانة بتقنية الفيديو، ليرد رئيس لجنة الحكام بأن عدم اللجوء إلى الـVAR لا يعني عدم الحاجة إليه، مؤكدًا أن هناك حالات صعبة بالتأكيد تستوجب تدخل التقنية خلال الموسم.
وأشار عبدالفتاح، وفقًا لما نقله شوبير، إلى أن الهدف هو أن يتخذ الحكم قراره داخل الملعب أولًا، وألا يصبح الاعتماد الأساسي على تقنية الفيديو، خاصة أن الموسم الماضي شهد زيادة في حالات رجوع الحكام إلى الـVAR.
وأضاف أن أحد أهداف لجنة الحكام الحالية هو استعادة ثقة الحكام بأنفسهم واتخاذ القرارات داخل الملعب، مع الاستعانة بتقنية الفيديو عندما تستدعي الحالة ذلك.
إشادة بحمادة القلاوي
وكشف شوبير أن عصام عبدالفتاح أشاد أيضًا بالحكم حمادة القلاوي، بعد ظهوره بشكل مميز في مباراة سيراميكا كليوباترا والقناة.
وأوضح أن القلاوي احتسب خلال المباراة 3 ركلات جزاء دون الحاجة إلى الرجوع لتقنية الفيديو، وهو ما اعتبره عبدالفتاح مؤشرًا إيجابيًا على استعادة الحكام لثقتهم في اتخاذ القرارات.
وأكد أن قدرة الحكم على اتخاذ قرارات مؤثرة وصعبة دون الاعتماد المستمر على الـVAR تعكس تطورًا في مستوى الثقة خلال إدارة المباريات.
لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي
وتطرق شوبير إلى الجدل الذي أثير حول ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمود ناجي لصالح الأهلي أمام الشرقية إنبي، والتي شهدت اعتراضات واسعة من جانب بعض المحللين والجماهير.
وقال شوبير إن عصام عبدالفتاح أكد له أن الحكم كان في موقع مناسب أمام الواقعة وشاهدها بشكل واضح، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام راجعت الحالة وتأكدت من صحة قرار الحكم.
وأكد عبدالفتاح، بحسب شوبير، أن لجنة الحكام ترحب بالنقد والرأي الآخر، لكن يجب ألا يتحول الأمر إلى تصفية حسابات أو توجيه انتقادات لأسباب بعيدة عن التقييم الفني للحالات التحكيمية.
واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن لجنة الحكام تسعى خلال الموسم الحالي إلى تحقيق التوازن بين ثقة الحكم في قراراته داخل الملعب والاستعانة بتقنية الـVAR في الحالات التي تستدعي التدخل، مع فتح الباب أمام النقد الموضوعي.
