كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة وراء شكوى زد ضد محمد معروف .. فضيحة غير مسبوقة في تاريخ مصر
كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن معلومة جديدة بشأن الأسباب التي دفعت نادي زد للتقدم بشكوى ضد الحكم محمد معروف، على خلفية مباراة الفريق أمام الأهلي، مؤكدًا أن الواقعة – حال صحتها – تمثل أمرًا خطيرًا للغاية.
وقال كريم حسن شحاتة عبر قناة الحياة إن المعلومة التي وصلته تتعلق بإحدى الكرات التي كان طرفها علي محمود لاعب الأهلي، موضحًا أن اللاعب كان يمتلك بطاقة صفراء، قبل أن يدخل في التحام قوي مع أحد لاعبي زد.
واقعة علي محمود تثير الجدل
وأوضح كريم حسن شحاتة أن علي محمود كان يستحق الحصول على الإنذار الثاني، ومن ثم الطرد بالبطاقة الحمراء، وفقًا لتقييمه للعبة.
وأضاف أن الكرة استكملت بعد الالتحام، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي لعلاج لاعب زد، بسبب قوة الاحتكاك الذي تعرض له.
لكن الحكم محمد معروف لم يشهر البطاقة الصفراء الثانية للاعب الأهلي، وهو ما أثار اعتراضات وتساؤلات داخل نادي زد.
ماذا قال محمد معروف لوائل جمعة؟
وكشف كريم حسن شحاتة عن الجزء الأكثر إثارة في الواقعة، مشيرًا إلى أنه وفقًا للمعلومة التي وصلت إليه، دار حوار بين محمد معروف والجهاز الفني للأهلي بقيادة وائل جمعة.
وقال إن معروف وجه رسالة إلى وائل جمعة بشأن علي محمود، قائلًا له: «خرجوا علي محمود، علي محمود كان عنده إنذار وأنا مش هعرف أحميه تاني».
وأكد كريم حسن شحاتة أنه إذا كانت هذه الواقعة قد حدثت بالفعل، فإنها تمثل أمرًا بالغ الخطورة، لأن معنى التصريح – بحسب تفسيره – أن الحكم طلب من الجهاز الفني إخراج اللاعب من المباراة حتى لا يتعرض للحصول على الإنذار الثاني.
الواقعة وراء شكوى زد
وأوضح الإعلامي أن مسؤولي نادي زد علموا بهذه الواقعة، وأنها كانت من بين الأسباب التي دفعت النادي إلى التقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المسؤولة عن منظومة التحكيم في اتحاد الكرة المصري.
وكان نادي زد قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن خلاله اعتراضه على عدد من القرارات التحكيمية المؤثرة التي شهدتها مباراة الأهلي، مؤكدًا تمسكه بحقه في الاعتراض والمطالبة بتطبيق أعلى معايير العدالة والحياد.
كريم حسن شحاتة: واقعة مؤسفة إذا صحت
وشدد كريم حسن شحاتة على أن الواقعة تحتاج إلى التحقق منها بشكل كامل، لكنه أكد أن حدوثها سيكون أمرًا مؤسفًا للغاية، خاصة إذا صدرت هذه الكلمات بالفعل من حكم دولي أثناء إدارة مباراة في الدوري المصري.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه الأمور، حال ثبوتها، لا تليق بحكم دولي، وتحتاج إلى توضيح رسمي من الجهات المختصة بالتحكيم.
