“فرمل يا كابتن حسين هنروح في داهية”.. ميدو يفجر مفاجأة مدوية حول كواليس إيقاف التحقيق في أزمة “إهدار المال العام” بالزمالك!

فجّر الإعلامي والنجم الدولي السابق أحمد حسام “ميدو” مفاجأة من العيار الثقيل حول الأسباب الحقيقية وراء تجميد التحقيقات داخل نادي الزمالك بشأن أزمة إيقاف القيد لفترتين، والخسائر المالية الضخمة التي لاحققت بالنادي ومستحقات اللاعبين المتأخر.

وأوضح ميدو، خلال برنامجه “أوضة اللبس” المذاع عبر شاشة النهار، أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الكابتن حسين لبيب، كان قد اتخذ قراراً حاسماً بالتحقيق مع المسؤولين السابقين عن ملف كرة القدم.

وجاء هذا القرار بعد ثبوت تورطهم في فسخ عقود أربعة لاعبين خلال شهر ونصف فقط، مما كبّد خزينة النادي خسائر فادحة لا تقل عن 350 مليون جنيه، وحرمان النادي من القيد .

كواليس “الفرملة” وضغوط داخلية

وكشف ميدو عن كواليس تراجع الإدارة عن ملاحقة المتسببين قانونياً، مؤكداً أن أعضاءً بارزين داخل مجلس الإدارة الحالي—م ممن تربطهم علاقات وثيقة بالمسؤولين السابقين—مارسوا ضغوطاً مكثفة على حسين لبيب.

وأضاف بلهجة حادة: “بعض الأعضاء زنّوا في ودن كابتن حسين وقالوا له بالبلدي: فرمل يا كابتن حسين وقف الكلام ده.. الكلام ده هيجر رجلينا وهيودينا في داهية إحنا كمان”، مبررين ذلك بأن المجلس الحالي قد يتحمل قانونياً شبهة إهدار المال العام باعتباره المسؤول رسمياً عن إدارة شؤون النادي.

اعترافات بالصوت والصورة

ووجّه نجم الزمالك السابق انتقادات لاذعة لمن وصفهم بـ”المتذاكين” في إدارة الأزمات، مستشهداً باعتراف تلفزيوني مصور لنائب رئيس النادي، الكابتن هشام نصر .

وأشار ميدو إلى أن نصر اعترف علناً باختيار المجلس تجاهل إنذارات اللاعبين الراحلين الذين فُسخت عقودهم، وتقديم أولويات أخرى مثل دفع مستحقات اللاعبين الحاليين للفوز بالدوري، وهو القرار الذي أدى في النهاية إلى الكارثة المالية الحالية

.تحرك مرتقب للجمعية العمومية

واختتم ميدو تصريحاته النارية بالـتأكيد على أن محاولات “غلق الملف” لن تنجح، كاشفاً عن تحرك واسع من العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، الذين ينوون التقدم بمذكرة رسمية إلى النائب العام ووزير الشباب والرياضة لفتح تحقيق عاجل في شبهة إهدار المال العام.

وشدد ميدو على موقفه قائلاً: “أنا مش ضد حد، أنا مع الزمالك.. وكل من أخطأ وتفاخر بقراراته وقت المكسب، عليه أن يتحمل المسؤولية الآن ويحاسب على إهدار المال العام”