أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا بشأن شركة كرة القدم، أكد فيه استماعه إلى آراء الجماهير وتساؤلاتها، وحقها في معرفة الحقائق والحصول على إجابات واضحة.
وشدد المجلس على أنه لا يوجد بيع للنادي أو لشركة كرة القدم، موضحًا أن الهدف هو زيادة رأس مال الشركة لتطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة.
حقيقة العروض ومصلحة النادي
أوضح المجلس أن النادي تلقى عددًا من العروض، ناقش بعضها وما زال يدرس الباقي، مع الانفتاح على عروض جديدة. وأكد أنه لم يوقع أي عقود أو اتفاقات، وأن أي اتفاق يجب أن يصون ثوابت النادي وحقوقه.
واعتبر المجلس فصل النشاط الرياضي عن الاجتماعي وتطوير شركة الكرة ضرورة لاستقرار النادي وتعظيم موارده، لكنه أكد أن ذلك لا يعني التسرع، وأنه لن يتخذ قرارًا قبل استكمال الدراسات والضمانات اللازمة.
الضمانات والالتزامات
تضمن البيان التزامات بإعداد قوائم مالية مستقلة من مكتب استشارات معتمد، ومعالجة ملاحظات المراجعة وحصر الأصول وتسجيلها، إلى جانب إعداد دراسة جدوى للاستثمار طويل الأجل وتحديد الحقوق والأصول والالتزامات التي ستُنقل إلى الشركة.
وأكد المجلس خضوع التعاقدات للقانون والقضاء المصري، ورفض أي بند يلزم باللجوء إلى التحكيم الدولي عند النزاع. كما أوضح أن الهدف هو مستثمر طويل الأجل يبني فريقًا ويطور المنظومة، لا يقتصر دوره على بيع اللاعبين وشرائهم.
وبحسب البيان، ترتبط أي حقوق إدارية للمستثمر بمؤشرات أداء مكتوبة في العقد، وتسقط إذا لم تتحقق. كما يعتزم النادي توزيع الحصة الاستثمارية على أكثر من طرف وفق مصلحته، على ألا تتجاوز حصة أي مستثمر حصة النادي، ويرحب بطرح حصص للجمهور في اكتتاب عام وفق ما يسمح به القانون.
الموافقات والرقابة
أكد المجلس أن إجراءات زيادة رأس المال لن تستكمل قبل موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، كل في حدود اختصاصه، وأن الخطوات ستخضع لإشراف الجهات الرقابية.
قرارات محفوظة وحق فيتو للزمالك
حدد البيان قرارات جوهرية قال إن شركاء النادي لا يجوز لهم اتخاذها أيًا كانت نسبة التصويت، وتشمل:
- تغيير أو بيع اسم الزمالك أو شعاره أو ألوانه أو زيه أو علامته التجارية.
- دمج النادي مع نادٍ آخر أو نقل مقره الرئيسي.
- بيع أو رهن أصول النادي، بما فيها الأراضي والمنشآت.
- تخفيض حصة النادي أو تعديل النظام الأساسي أو رأس المال بما يمس حقوقه.
- دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة النادي، مع احتفاظه بحق الأولوية.
- بيع الشركة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها، أو منح قروض وضمانات كبيرة دون موافقة النادي.
- إجراء تعاملات بين الشركة والمستثمرين أو الشركات التابعة لهم دون موافقة النادي.
- اتخاذ أي إجراء يمس هوية النادي أو جماهيره أو تاريخه، أو يخالف قانون الرياضة ولوائح اتحاد الكرة.
وأكد المجلس أن هذه الشروط محصنة من التعديل أو الالتفاف عليها بآليات التصويت، وأن النادي يحتفظ بحق الرقابة على دفاتر الشركة في أي وقت، وحق إنهاء التعاقد واسترداد حقوقه كاملة إذا أخل المستثمر بالتزاماته.
الشفافية والحوار
ورحب الزمالك بالعروض والمقترحات الجادة، وتعهد بالإفصاح عن تطورات الملف وإطلاع أعضاء الجمعية العمومية والجماهير على التفاصيل اللازمة والإجابة عن تساؤلاتهم، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادر النادي الرسمية.
