كشف الدكتور كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، أن قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، ببطلان اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك بسبب وجود تزوير في إجراءات اللائحة، يترتيب عليه سقوط عضوية كل من أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح من عضوية مجلس الإدارة.
وأضاف شعيب أن قرار مركز التسوية والتحكيم يعني العودة للعمل باللائحة القديمة التي أجريت عليها الانتخابات وبالتالى يعود هاني العتال لمنصبه كنائب رئيس ثان مع المستشار أحمد جلال إبراهيم، ويتم استبعاد الثلاثة أعضاء الجدد الذين تم انتخابهم وهما احمد مرتضى واحمد عادل وحمادة انور
أصدر مركز التسوية و التحكيم قرار ببطلان لائحة نادي الزمالك و ما ترتب عليها من قرارات، و منها الإنتخابات الأخيرة لنادي الزمالك ، و التي تم إعتمادها من المستشار مرتضى منصور “رئيس نادي الزمالك”
و جاء قرار مركز التسوية و التحكيم بناء على دعوى قضائية أقامها كلاً من ممدوح عباس “رئيس نادي الزمالك السابق” و هاني العتال” نائب رئيس النادي السابق” .
و يترتب على الحكم الصادر من مركز التسوية و التحكيم الرياضي ، الأتي :-
1- لائحة نادي الزمالك التي إعتمادها من المستشار مرتضى منصور و تم صدور حكم ببطلانها كان بها بند يحق لـ إدارة نادي الزمالك اللجوء للقضاء الادارى فى حالة وجود خلاف بينه وبين أى جهه ، وبالتالى عقب بطلان اللائحه تصبح القضيه المرفوعه فى الاداريه العليا والمقرر لها يوم الأحد المقبل غير صحيحة من الناحية القانونية.
2- بطلان اللائحه يُجبر مسئولي نادي الزمالك اللجوء لمركز التسوية والتحكيم والطعن عل قرار اللجنة الاوليمبية ، و لكن بعد إنتهاء المدة و عدم لجوء مسئولي الزمالك لمركز التسوية و التحكيم بناء على اللائحة التي تم إلغائها، بهذا القرار يصبح قرارها واجب التنفيذ بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرياضة في مصر.
3- رحيل كلاً من أحمد مرتضى منصور و حماده أنور و أحمد عادل عبد الفتاح ( أعضاء مجلس الإدارة ) ، و عودة كلاً من هاني العتال و عبد الله جورج .
